أعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ عن توقيع الحكومة مع اتحاد الشغل اتفاق الزيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025 بعد عصر اليوم الخميس.

وكشف حفيّظ في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن نسبة الزيادة في أجور القطاع العام ستكون بنسبة 5 بالمائة فيما سيقع صرف مبالغ للزيادة في أجور الوظيفة العمومية.

وأوضح أن صرف الزيادة سيكون حسب الأصناف في قطاع الوظيفة العمومية، فيما ضبطت نسبة 5 بالمائة للزيادة في الأجور للقطاع العام على اعتبار أن صرف الأجور ليس متأتيا كليا من كتلة الأجور التابعة لميزانية الدولة بل تساهم فيه ميزانية المؤسسات.

واعتبر حفيظ أن التوصل الى اتفاق في الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام يلبّي الحد الأدنى المطلوب. ولفت الى أن المنظمة الشغيلة أخذت بعين الاعتبار خلال المفاوضات الاجتماعية الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها الدولة.

وأفاد أن عملية صرف أول أقساط الزيادة في الأجور ستنطلق بحلول أكتوبر 2022 وتحتسب هذه الزيادة على الأجر الخام، وأكد أن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي سيتولى بعد عصر اليوم مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن الامضاء على محضر الاتفاق.

ويطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات دورية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، كما يطلق بالتوازي مفاوضات أخرى مع القطاع الخاص تتوج بتوقيع اتفاقيات إطارية يجرى بمقتضاها صرف زيادات مقسطة على 3 سنوات.

ومن المنتظر إمضاء مشروع اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 في حدود الساعة الخامسة، حول الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية، وأيضا فيما يتعلق بكل النقاط الواردة في برقية التنبيه بالإضراب يوم 16 جوان 2022، وفيما يتعلق بتفعيل ما تبقى من الاتفاقات التي تضمنها محضر 6 فيفري 2021، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.

ونقل المصدر ذاته أن الزيادات المسندة لأعوان الوظيفة العمومية كانت في شكل مبالغ مالية حسب الأصناف وليست باعتماد أي نسبة مئوية، وبالنسبة للقطاع العام كانت الزيادة في شكل نسبة مئوية وسيكون مفعولها بداية من أكتوبر 2022 إلى غاية 1 جانفي 2025.

ومن ناحية أخرى، تم الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 بالمائة بداية من أكتوبر 2022، وشمل الاتفاق أيضا ملفات المنشور 20 والمساهمة الاجتماعية التضامنية والترفيع في قاعدة الإعفاء الجبائي والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021، وفق الموقع ذاته.

وسيكون إمضاء الاتفاق اليوم الخميس حال عودة الأمين العام نور الدين الطبوبي من الجزائر بعد مشاركته بالمؤتمر الثالث للاتحاد العربي للنقابات بمدينة وهران بالجزائر.

ويذكر أن الزيادة في الأجور تهم أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العمومي ويعتبرها الموظفون ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية. وتعيش تونس أزمة اقتصادية حادة وتراجعا في قيمة الدينار مع نقص حاد في المواد مقابل ارتفاع كبير في الأسعار وهو ما بات يهدد القدرة الشرائية. وأظهرت آخر الأرقام الرسمية تسجيل نسبة تضخم عالية غير مسبوقة في أوت المنقضي بلغت 8.6 بالمائة جراء ارتفاع الأسعار في أغلب المواد.