استنكرت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات في بلاغ لها مساء أمس الجمعة 21 جانفي 2022  صدور قرار النيابة العسكرية بفتح بحث تحقيقي ضد العميد عبد الرزاق الكيلاني.

حيث جدَدت رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خرق واضح للدستور والمعاهدات المواثيق الدولية. واعتبرت في ذات البلاغ أن إحالة العميد السابق للمحامين حلقة جديدة في مسلسل استهداف المحامين الفاضحين لإنتهاكات الإنقلاب والمتصدين للدفاع عن الحقوق والحريات .

وأكدت أن هذه الحالات المتكررة للمحامين منذ 25جويلية لن تفّت في عضد المحامين المناهضين للإنقلاب ولن توهن عزيمتهم في فضح ممارساته ولن تزيدهم إلا ثباتا وإصرارا على أداء رسالة المحاماة.

كما عبرت عن استغرابها من اعتبار النيابة العسكرية تمسك العميد الكيلاني بتطبيق القوانين والدستور من قبيل الدعوة للعصيان وتعتبر أن إحالته بناء على ذلك يعد إيهاما بجريمة موجبا للمساءلة الجزائي.

جدير بالذكر أن مجموعة « محامون لحماية الحقوق والحريات »، قد تم الإعلان عن تأسيسها بتاريخ 2 أوت 2021، وأفادت في بيانها التأسيسي بأنها تهدف إلى « رصد الانتهاكات والتجاوزات الماسة بالحقوق الفردية والعامة، والتصدي لها بكل الوسائل القانونية والمشروعة »، وذلك في إطار تحرك هذه المجموعة الرافض لجملة التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يوم 25 جويلية الماضي.