أعلن ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد، عن حل البرلمان، في محاولة لتصحيح المشهد السياسي في البلاد، تمهيدا لانتخابات برلمانية جديدة. وأصدر ولي العهد الكويتي، أمس الثلاثاء، مرسوماً بحلّ مجلس الأمة.

واستند المرسوم إلى المادة 107 من الدستور، وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2021، القاضي بالاستعانة بوليّ العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وأشار المرسوم إلى أن حلّ البرلمان يأتي "تصحيحاً للمشهد السياسيّ وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر".

ولفت المرسوم أيضاً إلى أنه نظراً لوجود "ممارسات وتصرفات تهدّد الوحدة الوطنية فإنه وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وتنصّ المادة 107 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبيَّن فيه أسباب الحلّ، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى". وتذكر المادة أنه "إذا حلّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز الشهرين من تاريخ الحل".

وبحسب المادة أيضاً، فإنها "إن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة، فسيستردّ المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد".

ووفق مرسوم حل البرلمان، فإنها "تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال شهرين، فيما ينتظر أن يصدر مرسوم آخر بالدعوة للانتخابات وتحديد موعدها".

ومنذ أشهر تعيش الحكومة والبرلمان أزمة سياسية، إثر رفض الأولى لتوالي استخدام الاستجوابات واعتبارها "تعطيلا" للسلطة التنفيذية مقابل تمسك نواب بحقهم الدستوري ورفض تعطيل جلسات البرلمان بسبب استقالة الحكومة في 5 أفريل الماضي، دون تسمية أخرى حتى الآن. وفي 19 أفريل الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عن تعليق جلسات البرلمان لحين تسمية الحكومة.

وفي وقتٍ سابق الثلاثاء، أدّت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد النواف، اليمين الدستورية أمام وليّ العهد الكويتي في قصر بيان في العاصمة الكويت.

وأصدر أمير الكويت، الاثنين، مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة التي يترأسها نجله أحمد، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية. وتضمن التشكيل الجديد للحكومة الكويتية 12 وزيرا. وقالت وزارة الإعلام في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التشكيل يتضمن إعادة تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط وعبدالوهاب الرشيد وزيرا للمالية.

وكانت حكومة صباح الخالد الحمد، استقالت في 5 أفريل الماضي، عشية جلسة نيابية للتصويت على عدم التعاون بعد استجوابه نيابيًا، قبل أن يقبل ولي العهد استقالتها ويكلفها بتسيير الأعمال في 10 ماي الماضي.

تاريخ حلّ البرلمان

ويعد هذا الحل هو العاشر في تاريخ البلاد؛ إذ تم حل البرلمان آخر مرة في عام 2016. وتعرض البرلمان الكويتي للحل عدة مرات منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، وعادة ما يكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.

ويعد حل البرلمان هذا الأول منذ تولي الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي حكم البلاد في 29 سبتمبر 2020، والمرة العاشرة في تاريخ البرلمان الكويتي، فقد سبقتها تسع مرات منها ست في عهد الراحل الشيخ صباح الأحمد.

وبدأت رحلة البرلمان الكويتي مع الحل وعدم إتمام الدورة عام 1976 في أعقاب استقالة الحكومة بعد خلاف نشب بينها وبين المجلس، تلاه حل آخر للسبب ذاته في 1986، اتهم المعارضون الحلَّ حينها الإجراءَ بـ"غير الدستوري".

إلا أن المجلس استمر مع بعض النكسات في القيام بأعماله التي تخللتها حالات حل عديدة، لكن الفترة الأكثر سخونة تمثلت في ما وقع بعد إتمام مجلس 1999 دورته في عام 2003، إذ لم تتمكن المجالس التي تلته من إتمام دورتها الدستورية (أربعة أعوام ميلادية) -قبل أن يكسر المجلس الحالي عقدة الحل المستمر بإعلان تمام مدته اليوم- وقبل عام من إتمام مجلس 2003 مدته، أصدر أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً يقضي بحل البرلمان في 2006 على خلفية الأزمة التي شهدتها الكويت بسبب سعي الأعضاء إلى تعديل قانون الدوائر الانتخابية، داعياً إلى انتخابات نيابية مبكرة، انتهت بانتخاب مجلس تم حله في 2008، إثر خلاف نشب بين الحكومة والنواب انتهى باستقالة الأولى، تلاه بعام حل آخر لأسباب مشابهة في 2009.

وشهد عام 2011 حلاً جديداً انتهى بأزمة سياسية تعرف شعبياً بـ"قضية اقتحام مجلس الأمة"، التي سعى فيها المحتجون إلى اقتحام البرلمان، يليه حل بعد أقل من سنة في أكتوبر 2012.

وبعد أقل من عام في 2013 أصدر الأمير الراحل مرسوم الحل التاسع في عمر المسيرة البرلمانية الكويتية، لـ"عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات"، بحسب وصف المرسوم.

وفي أكتوبر من عام 2016 مر البرلمان بالحل الأخير، الذي انتخب بعده مجلسه الحالي، لتكون هذه المجموعة هي الأولى التي تنجح في القفز فوق حبال الحل بعد المجموعة التي انتخبت في 1999.