أكد الخبير المحاسب أنيس الوهابي، أنّ "قانون المالية لسنة 2022، هو بمجمل 57 مليار دينار، وكان هذا المبلغ مبنيًا على فرضية كبرى تتمثل في إنفاق 47 مليار دينار على تسيير الدولة، و20 مليار دينار تداين، نصفها لميزانية الدولة، والنصف الآخر لتسديد الديون القديمة".

وأضاف الوهابي في حوار إذاعي، أمس الثلاثاء: "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فرضية كبرى، لم نذهب فيها إلى الآن، ولهذا اتجهنا لاتفاقيات مع بعض الدول الشقيقة ولكن اتجهنا أيضًا للسوق الداخلية، فأصبحنا نقترض من السوق التونسية والبنوك التونسية لسداد ديون قديمة، ويبدو أن فرضية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لن تحدث في سنة 2022، لأن هناك آجالًا معيّنة يمنح فيها الصندوق قرضًا، وتقريبًا انتهت سنة 2022 بالنسبة إليه".

وتوقع الوهابي أن تواصل الدولة الضغط في الأثناء على السوق الداخلية الذي يبدو أنه بلغ طاقته القصوى، وفق توقعه، وقال: "هذه مشكلة كبيرة.. والدولة لعدم امتلاكها ما يكفي من الموارد، تضغط على المؤسسات العمومية ولا تسدد لها ما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية الحياتية". وتساءل: "من أين يمكن أن تأتي الدولة بموارد مالية جديدة والحال أن السوق الداخلية لم تعد قادرة على توفير ذلك، والسوق الخارجية تغلق أبوابها؟".

وشدّد الخبير المحاسب على أنّ "المنظومة الحالية التي بدأت في الستينات في تونس انتهت، ولا بدّ من التحلّي بالشجاعة الكافية للقول إنّ الدولة لم تعد قادرة على مواصلة العمل بها، وبالتالي يجب إعادة النظر في منظومة جديدة، وهذه مسؤولية القيادة السياسية في البلاد".

واعتبر الوهابي أنّ "تونس ليست بمنأى عن التضخم الذي تعاني منه عديد دول العالم، لكنه تفاقم، وأتوقع أن ترتفع ميزانية الدولة لسنة 2023 بـ15% بسبب التضخم، أي أننا سنصل إلى ميزانية تقارب 70 أو 72 مليار دينار، والإشكال أن العجز في 2022 كان في حدود 9 مليار دينار،  لكن العجز الصافي في سنة 2023 سيصل إلى 20 مليار دينار".

ولفت الوهابي إلى أنه بمجرد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيبعث هذا برسالة كبرى للأسواق الخارجية بأن الوضعية في طور التحسن، فهو بمثابة عامل طمأنة، حسب قوله.

واعتبر الوهابي أنّ "أكبر مشكل اليوم في تونس هو نسبة النمو الضعيفة التي لم تخلق الثروة ولم تشغّل العاطلين"، وشدّد على أنّ كل قرار سياسي له كلفة اقتصادية، واستنكر عدم إغلاق ميزانية 2022 وعدم خروج المسؤولين لمصارحة الشعب.

وأشار الوهابي إلى أنّ "رجال الأعمال أيضًا يمارسون نوعًا من الهجرة غير النظامية بخروجهم من تونس أو إيقاف مؤسساتهم عن العمل مؤقتًا لخلق استثمارات في بلدان أخرى، ولهذا يجب التوقف عن نكران الواقع".

واستغرب الوهابي صمت المسؤولين، وعبّر عن تخوّفه من الاتجاه إلى فرض واقع اقتصادي جديد، وقال: "لدينا احتياج صافي بقيمة 10 مليار دينار لسنة 2022، وأي خيار سيقع اتخاذه سيكون له تأثير اجتماعي في سنة 2023 التي ستكون سنة صعبة". وأضاف: "تقرير البنك الدولي أقر صراحة بأن المالية العمومية التونسية غير قادرة على تغطية آجال سداد ديونها بداية من 2023".

المفاوضات مع صندوق النقد

ومثّل التعاون بين تونس وهولندا وسبل تطويره والارتقاء به وتنويعه ليشمل قطاعات واعدة، أبرز محاور استقبال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أمس الثلاثاء، لسفيرة هولندا الجديدة بتونس، جوزوفين باربرا فرانتزن، التي سلّمته، بالمناسبة، نسخة من أوراق اعتمادها كسفيرة للملكة الهولندية لدى الجمهورية التونسية.

وحسب بلاغ إعلامي للخارجية، أكد الجرندي الأهمية التي توليها تونس لمواصلة الجانب الهولندي دعمه لتونس على المستويين الثنائي والأوروبي، مشددا على أن "الخيار الإصلاحي لا رجعة فيه، وهو ينبني على تمشّ تشاركي بين الحكومة وأبرز المنظمات الوطنية، بما من شأنه أن يدعم المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي ويمكّن من مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس"، وفق نص البلاغ.

وأطلع وزير الخارجية السفيرة الهولندية على التقدّم الحاصل في المسار الإصلاحي بتونس، والذي قال إنه "يهدف إلى تكريس مبادئ دولة القانون والحوكمة، وإلى إرساء مؤسسات ديمقراطية فعليّة تتماشى وتطلّعات التونسيين والتحدّيات الراهنة".

ضغوط إضافية على المالية العمومية

وكان البنك الدولي أصدر الأربعاء 7 سبتمبر 2022، بيانًا، أكد فيه أنّ "بطء وتيرة تعافي الاقتصاد التونسي من جائحة كورونا، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية بما في ذلك إصلاح منظومة الدعم، سيؤديان على الأرجح إلى ضغوط إضافية على المالية العمومية للبلاد وزيادة عجز الموازنة والميزان التجاري"، وفق تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس".

وأوضح مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، أنه "بينما بدأ اقتصاد تونس مسيرة تعافيه من أزمة كورونا، واجهت البلاد تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الأساسيّة والحرب في أوكرانيا، والتي خلقت ضغوطاً هائلة على إمدادات القمح والطاقة العالمية".

وارتفع معدل التضخم وفق التقرير، "من 6.7% في جانفي 2022 إلى 8.1% في جوان 2022، مما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة، وهي أول زيادة منذ عام 2020. كما اتسع عجز الميزان التجاري بنسبة 56% في النصف الأول من عام 2022، ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يرتفع عجز الموازنة مدفوعاً بزيادة دعم الطاقة والغذاء ليصل إلى 9.1% في عام 2022 مقارنة بنسبة 7.4% في عام 2021".