أثار المشاركون في ندوة دولية، انتظمت اليوم الثلاثاء بالضاحية الشمالية للعاصمة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، أهمية دور الحق في النفاذ إلى المعلومة والتحول الرقمي للخدمات العمومية، في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مناخ ملائم للاستثمار.

وتهدف هذه الندوة الدولية، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والبنك الدولي، إلى توعية مختلف الأطراف المتدخلة في تونس، بأهمية الحق في النفاذ إلى المعلومة وكيفية استغلاله في مجال المساءلة، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في النقاش العام بشأن المسائل الاقتصادية.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة بالنيابة عدنان لسود، أن الأمر يتعلق بعملية تشخيص لواقع الحق في النفاذ إلى المعلومة صلب مؤسسات الخدمات العمومية، لاسيما العاملة منها في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الجدل في تونس بخصوص الحق في النفاذ إلى المعلومة مازال في مراحله الأولى.

ودعا لسود، الحكومة والهيئات العمومية ومنظمات المجتمع المدني، إلى اغتنام الفرص التي تتيحها الحوكمة الالكترونية، من أجل بناء الثقة مع المواطنين، وضمان الحق في نفاذهم إلى المعلومة وإرساء أسس حوكمة عمومية رشيدة.

من جهته، أفاد ممثل البنك الدولي بتونس معتز الشواشي، بأن دعم هذه المؤسسة البنكية للحق في النفاذ إلى المعلومة في تونس، يعكس قناعتها الراسخة بالأهمية الكبيرة التي يكتسيها تنفيذ القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وخلق مناخ يشجع على الاستثمار.

وذكّر في هذا الصدد، بأن البنك الدولي كان قد ساهم في برامج تدريبية لفائدة أكثر من 200 مكلف بالنفاذ إلى المعلومة، صلب مختلف الهياكل ومؤسسات الخدمات العمومية.

أما المكلف بالاتصال والإعلام بمكتب المنظمة الأممية "اليونسكو" بمنطقة شمال افريقيا "ليم مينغ كوك"، فقد اعتبر أن تنفيذ القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، لا يزال في حاجة إلى ضمانات دستورية وسياسية قوي