أكّد مدير عام مجمع دليس ورئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب بوبكر المهري، في تصريح إذاعي، مساء أمس الثلاثاء، أنّ أزمة الحليب تتّجه نحو الانفراج، وأشار إلى أنّ المخزون الاستراتيجي من الحليب انخفض من 30 مليون لتر إلى 7 مليون.

وأوضح المهري أنّ الزيارة التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح الثلاثاء، إلى المجمع، كانت فجئيّة، وقد عاين خلالها النقص الحاصل في الإنتاج. وقال: "نحن نمرّ بفترات تمسّى ذروة الحليب، النقص المسجّل في الحليب، خلال هذه الفترة سبق وأن تمّ تسجيله خلال سنتيْ 2001 و2018".

ذروة الحليب

وأوضح أنّ إنتاج الحليب في تونس، يمرّ بفترتيْن، الأولى "ذروة الحليب" وتمتد من شهر جانفي إلى غاية شهر جوان، حيث يكثر فيها الحليب، والفترة الثانيّة من شهر جويلية إلى غاية شهر نوفمبر، يتمّ خلالها تسجيل نقص ملحوظ في إنتاج الحليب.

وكشف المهري أنّه تمّ الاتّفاق مع وزارة التّجارة، إثر زيارة قيس سعيّد، على ضخّ أكثر كميّات ممكنة من الحليب بالأسواق، خلال الأيّام القادمة.

وكان نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب ومشتقاته علي العلابي، أكّد أنّ منظومة الحليب تُعاني من أزمة منذ سنة تقريبا، وبالتالي عودة إنتاج الحليب إلى النسق العادي ستتطلب أشهرا، رغم الخطوة نحو الانفراج التي عرفتها المنظومة، حيث بادر المصنعون بتمكين مربي الأبقار والمنتجين من 200 مليم كزيادة أوليّة.

أزمة الحليب لن تنتهي

ويرى مختصّون في الشأن الفلاحي، أن أزمة الحليب في تونس لن تنتهي فضلا عن وجود عديد الصعوبات التي تلوح في الأفق وتُهدد القطاع مستقبلا.

وبحسب العاملين في القطاع الفلاحي، فإن الأزمة التي تعرفها بلادنا في قطاع الحليب والتي انطلقت من السنة  الماضية وازدادت تعقيدا خلال العام الجاري، مازالت ستتواصل لعدة اعتبارات أهمها أنه لم يتم ايلاء الفلاح الأهمية اللازمة ولم يتم الترفيع في سعر بيع الحليب عند الانتاج. واعتبروا أن الزيادة التي من شأنها أن تغطي تكاليف الإنتاج بالنسبة للفلاح تقدر بـ 600 مليم ليصبح سعر البيع للمركزيات في حدود 1800 مليم.

انفراج مؤقت

وأشاروا إلى أن الأزمة الراهنة قد تشهد “انفراجا مؤقتا” في صورة تحسن العوامل الجويّة وتهاطل الأمطار التي سيكون لها تأثير ايجابي وستوفر الأعلاف العُشبية والنباتية للأبقار، وهو ما سينتج عنه زيادة الإنتاج.

صعوبات جديدة

ومن بين الصعوبات التي ستتفاقم خلال السنة القادمة، تلك المتعلقة بتوفر الأعلاف، سيّما وأن الدولة اختارت هذه السنة التشجيع على زراعة الحبوب عبر مضاعفة تمويلات القطاع بهدف الترفيع من الإنتاج الوطني في ظل الأزمة العالمية، وهو ما دفع الفلاحون الى التوجه نحو هذه الخيارات مقابل ترك تصنيع العلف وهو ما سيخلق أزمة في مجال "الأعلاف الخشنة". 

تراجع الإنتاج

واستنادا لما أكده مدير الإنتاج الحيواني بإتحاد الفلاحة منور الصغيري، في تصريح صحفي، فإن الإنتاج شهد تراجعا هاما خلال الفترة الأخيرة بحوالي 400 لتر يوميا، حيث أصبحت المصانع تنتج حوالي مليون ونصف لتر بدلا عن مليون و900 لتر.

وأوضح أن كلفة الإنتاج في مادة الحليب ارتفعت بسبب غلاء أسعار الأعلاف باعتبار أن شراءها يتم من السوق العالمية، حيث أصبح الفلاح ينتج لتر الحليب بـ1600 مليم بينما لا يتجاوز سعر البيع 1140 مليم مما خلق إشكاليات كبرى، وهو ما يجعل كذلك مسألة مراجعة الأسعار ضرورية، وفق تقديره. وشدد الصغيري، على أن أزمة الحليب مازالت متواصلة وتراوح مكانها ولن تنتهي إلا بالترفيع في الأسعار عند الإنتاج، وفق تقديره.