أكدت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نايلة الزغلامي، أن الجمعية ترفض مشروع الدستور الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد وترفض الاستفتاء.

وأوضحت الزغلامي، في تصريح إذاعي، اليوم الثلاثاء، أن موقف الجمعية الرافض للمسار ككل يأتي لعدة أسباب أبرزها الإخلالات بالجملة الموجودة فيه، على مستوى الكتابة وعدم اعتماد المقاربة التشاركية وعدم إجراء حوار وكتابة الدستور بصفة فردية، وغير ذلك من الإخلالات.

وتابعت الزغلامي القول إن "دستور 2014 لم يأتِ من فراغ ودفعت من أجله دماء الشهداء، ليتم التنصيص فيه على التناصف والمساواة وتحمل الدولة مسؤوليتها في العنف ضد النساء، وخاصة مدنية الدولة"، واستدركت القول: "نحن متأكدون أن تلك الفصول لن تُكتب من جديد"، حسب تصورها.

وأردفت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: "كانت لدينا تخوفات، وها قد تأكدت هواجسنا بأنه تم التراجع بصفة قصديّة عن مسألة مدنية الدولة والمواطنة والمساواة والتناصف، فدستور 2014 جاء فيه أن الدولة تلتزم بالتناصف بينما مشروع دستور سعيّد جاء فيه أن الدولة تسعى للتناصف".

وشددت الزغلامي على أن "مشروع الدستور هذا يهدد المكاسب الحقوقية والنسوية بالإضافة إلى أنه يكرس عدم الفصل بين السلط والتراجع عن الهيئات الدستورية الضامنة لمدنية الدولة ولدولة المؤسسات والقانون"، حسب رأيها.

وكان الرئيس قيس سعيّد، قال ليل الجمعة 8 جويلية 2022، إن "بعض الأخطاء تسربت لمشروع الدستور الذي كان أصدره ليل 30 جوان 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وتم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية".