أدت رئيسة اللجنة الأوروبيّة للديمقراطيّة من خلال القانون، المعروفة بلجنة البندقيّة والتّابعة لمجلس أوروبا، كلير بازي مولوري، زيارة عمل إلى تونس يومي 31 مارس وغرة أفريل 2022.

وأعلنت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "لجنة البندقية"، أمس الجمعة، أن رئيسة اللجنة كلير بازي مالوري "تحاورت مع الرئيس التونسي قيس سعيّد حول سبل العودة إلى النظام الدستوري في تونس".

وكانت رئاسة الجمهورية التونسية ذكرت، في بلاغ مقتضب لها، أن الرئيس قيس سعيّد استقبل، رئيسة "لجنة البندقية" بقصر الرئاسة بقرطاج، وتناول اللقاء أوجه التعاون بين تونس واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون.

وذكرت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أنه "بعد الأشهر الأخيرة من ممارسة الرئيس التونسي للسلطة في ظل غياب إطار دستوري واضح أدى في 30 مارس 2022 إلى حل مجلس النواب، وفتح تحقيق قضائي ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان في نفس اليوم، أعربت رئيس لجنة البندقية عن رغبتها في أن تناقش مع الرئيس التونسي سبل العودة إلى النظام الدستوري والإعداد لإصلاح الدستور، عبر الاستفتاء الذي أُعلن أنه سيقع تنظيمه في 25 جويلية 2022 الذي تليه الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر 2022".

كما جددت رئيسة لجنة البندقية التأكيد أن "اللجنة على استعداد لوضع خبراتها في خدمة الشعب التونسي ودعم تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان"، وفق ما جاء في نص البلاغ.

والتقت رئيسة لجنة البندقية، خلال زيارتها إلى تونس، كلًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان جراندي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد رقيق. فضلًا عن لقاءات أجرتها مع مسؤولين عن وزارة العدل والمديرين العامين في رئاسة الحكومة المكلفين بالتعاون الدولي والهيئات المستقلة والعلاقات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية و حقوق الإنسان، وكذلك مع ممثلين عن المجتمع المدني والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي في تونس، وفق ذات البلاغ.

وحسب بلاغ لوزارة الخارجية، مثّل اللقاء فرصة لاستعراض ملفات الشراكة القائمة بين الجانبين، حيث أكّد الوزير أنّ تونس متشبّثة بالخيار الدّيمقراطي وأنّ بلادنا تعيش مسارا إصلاحيّا يُؤسّس لديمقراطيّة حقيقيّة وسليمة ترقى إلى مستوى تطلعات التّونسيين وتضمن كرامتهم.

وتعتبر اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون والتي يطلق عليها اسم لجنة البندقية وهي المدينة التي تعقد اجتماعاتها بها، جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.

ولعبت منذ إنشائها سنة 1990 دورا فعالا في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوربي. وفي البداية وضعت كأداة للهندسة الدستورية المستعجلة في سياق الانتقال الديمقراطي، كما عرفت تطورا تدريجا ارتقى بها إلى هيئة للتفكير المستقل معترف بها دوليا.

وتساهم اللجنة في إشعاع التراث الدستوري الأوربي المبني على القواعد الأساسية للقارة، مع مواصلة ضمان الإصلاحات الدستورية للدول. كما تلعب دورا فريدا في تدبير والوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير وتقديم المشورة في المجال الدستوري.

ومن بين أنشطتها: المساعدة الدستورية، الانتخابات والاستفتاءات، الأحزاب السياسية التعاون مع المحاكم الدستورية والأمبودسمانات، بالإضافة إلى إعداد دراسات وتقارير وتنظيم مؤتمرات بين - وطنية.