مرآة تونس - قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك تعليقا على سحب صندوق النقد الدولي  ملف تونس من جدول أعماله في خطوة اعتبرها مفاجئة أن من المرجح أن يكون السبب الرئيسي لهذا القرار هو عدم توافق الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول مضمون الاصلاحات المضمّنة في برنامج الاصلاحات موضوع اتفاق الخبراء

وأشار رضا الشكندالي إلى أن رئيس الجمهورية أعلن صراحة رفضه لمضمون إصلاح منظومة الدعم ومضمون ملف إصلاح المؤسسات العمومية وهو المطالب بإمضاء هذا الاتفاق نظرا لأن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة لا يمكن لها المواصلة بعد 17 ديسمبر تاريخ الانتخابات التشريعية.

وأضاف الشكندالي أن المنظمة الشغيلة في بيانها الأخير رفضت جملة وتفصيلا مضمون هذا الاتفاق وهو ما يجعل هذا الاتفاق أي اتفاق الخبراء موضع شك لا يمكنه أن يمرّ الى مداولات مجلس إدارة الصندوق وهو الذي أصبح لا يمثّل اتفاقا بالمعنى المتعارف به عند الصندوق إذ لم توفّر الحكومة الحالية الأرضية اللازمة لتنزيل هذا الاتفاق.

فحتى مشروع قانون المالية لسنة 2023، وهو الذي يمثّل عند الصندوق الاتفاق الأدنى بين الفاعلين الاقتصاديين والذي من المفروض أن يبدأ بتنفيذ الإصلاحات، لم يحضى بموافقة منظمة الأعراف ولا المنظمة الشغيلة.

وتابع الشكندالي أن الصندوق سيؤجل جلسة مجلس الإدارة بخصوص تونس الى أن تتوفر الأرضية اللازمة لتنزيل الإصلاحات، لعل أهمها التوافق حول برنامج الإصلاحات من طرف الطرف الرئيسي والذي سيمضي هذا الاتفاق وهو رئيس الجمهورية وكذلك الشركاء الاجتماعيين، المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف

واعتبر الخبير الاقتصادي أن التداعيات خطيرة جدا،  فهذا القرار سيعمق الأزمة المالية الخانقة وسيبعثر الأوراق في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 على مستوى تعبئة الموارد الخارجية اللازمة لتسديد مبالغ مهمة من العملة الصعبة في شكل ديون خارجية وكذلك لتأمين التزود بالمواد الأساسية وبالأدوية وربما بالتجهيزات والمواد الأولية اللازمة لدوران عملية الإنتاج.