غاب عن مشروع الدستور الجديد الباب الخاص بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية الذي تحدث عنه كل من الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، ومنسق اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ابراهيم بودربالة، إضافة لعضو اللجنة القانونية التي صاغت مسودة الدستور أمين محفوظ في اكثر من مناسبة.

ويتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، فيما اختّص الباب الثاني بالحقوق والحريات، ليهتم الثالث بالوظيفة التشريعية، فالوظيفة التنفيذية بالباب الرابع، ثم الوظيفة القضائية. وتعلّق الباب الخامس بالمحكمة الدستورية، والسادس بالجماعات المحلية والجهوية، والسابع بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والثامن بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم. وفصّل الباب التاسع في تنقيح الدستور، قبل أن يختتم في الباب العاشر بالأحكام الانتقالية.

وجاء الملف الاقتصادي في مشروع الدستور، الذي نشره رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الخميس 30 جوان 2022 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، متناثرا بين التوطئة وبعض الفصول التي تحمل اشارات لجوانب اقتصادية واجتماعية.

واورد المشرع في توطئة مشروع الدستور الجديد الذي اطلق عليه تسمية "دستور 25 جويلية" بعض الاشارات للملف الاقتصادي حيث قال "اننا ونحن نقر هذا الدستور الجديد، مؤمنون بأن الديمقراطية الحقيقية لن تنجح إلا إذا كانت الديمقراطية السياسية مشفوعة بديمقراطية اقتصادية واجتماعية، وذلك بتمكين المواطن من حقه في الاختيار الحر، ومن مساءلة من اختاره ومن حقه التوزيع العادل الثروات الوطنية".

وجاء في التوطئة ايضا "كما نجدد التأكيد على أن النظام الجمهوري هو خير كفيل للمحافظة على سيادة الشعب، وتوزيع ثروات بلادنا بصفة عادلة على كل المواطنين والمواطنات. واننا ستعمل ثابتين مخلصين على أن تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستمرة دون تعثر أو انتكاس في بيئة سليمة تزيد تونس الخضراء اخضرارا من أقصاها إلى أقصاها، فلا تنمية مستمرة دائمة إلا في بيئة سليمة خالية من كل أسباب التلوث".

وجاءت التوطئة متبوعة بباب الاحكام العامة الذي وورد بالفصل الثالث عشر منه "تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكينه من كافة الوسائل حتى يساعد بصفة فاعلة في التنمية الشاملة للبلاد".

فيما ورد بالفصل الخامس عشر " أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف.. وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع".

وأورد المشرع بالفصل السادس عشر ان "ثروات الوطن ملك للشعب التونسي، وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية".

واضاف الفصل السابع عشر "تضمن الدولة التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العمل الاجتماعي".

كما جاء في الفصل الثامن عشر انه "على الدولة توفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبعث مشاريع تنموية". وأقر الفصل التاسع عشر أن "الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة وكل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء جريمة يعاقب عليها القانون".

وأفاد عميد المحامين وعضو "الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة لجمهوريّة جديدة" ابراهيم بودربالة إنّ نصّ الدستور الذي نُشر، مساء أمس الخميس، بالرائد الرسمي ليس النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة إلى رئيس الجمهوريّة.

وحول عدم تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي بالمشروع النهائي للدستور، كما تمّ التصريح بذلك سابقا، قال بودربالة في تصريح صحفي، اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، إنّ ذلك كان من المسائل التي لم يتم أخذها بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهوريّة.

وقال الخبير الاقتصادي  بسام النيفر في تصريح إذاعي اليوم غرة جويلية، إنه عكس ما تم تصوره وانتظاره لم يتم إفراد الجانب الاقتصادي بباب خاص في الدستور الجديد للدولة، كما تم التصريح به من قبل رئيس لجنة الاستشارية لإعداده الصادق بلعيد.

وأوضح النيفر أن ما ورد في مشروع الدستور الذي نشر أمس في الرائد الرسمي هو جملة في التَوْطِئة ومجموعة فصول التي نستشف منهما وجود توجه عام للسياسة الاقتصادية للدولة لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وأضاف أن هناك فصلا يدعم قانونيا وماليا توجه الشباب لبعث المشاريع دون توضيح الوسائل إلى جانب إشارة لدمج قدرات الشباب في التنمية. وبيّن أن الدستور تضمن تركيزا على الموارد الجبائية بطريقة مباشرة لأن التهرب الجبائي سيتم اعتباره جريمة أي أن هناك حرصا على توفير موارد للدولة.

وكان الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، قال في تصريح اعلامي يوم السبت 18 جوان 2022  بأن مسودة الدستور التي ستقدم لرئيس الجمهورية يوم الإثنين 20 جوان 2022 سيكون الباب الاول منها بعد التوطئة مخصص لأسس النهوض بالإقتصاد التونسي، وفق تعبيره.

وأقر بعليد في تصريح اعلامي بدار الضيافة بقرطاج إثر انتهاء جلسة جمعت اللجنة الاقتصادية بعدد من المساهمين في كتابة مسودة الدستور، ان "التنصيص على الشؤون الإقتصادية والإجتماعية في الباب الاول من الدستور بادرة أولى مقارنة بباقي الدساتير".

واشار بلعيد إلى أن الشعب ثار على الفقر وطلب النجدة من الدولة لذلك تعتبر المسائل الإقتصادية من اولوية الاولويات، ولفت إلى أن الإقتصاد الموازي مس بنسبة 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق تعبيره.

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية المحدثة بمقتضى المرسوم المتعلق بإحداث هيئة استشارية من اجل جمهورية جديدة عقدت اربعة اجتماعات بدار الضيافة بقرطاج، وتحدث المشرفون عليها والمشاركون في أشغالها عن ان الهدف من تلك الاجتماعات هو ضبط السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال ما لا يقل عن اربعين سنة مقبلة على ان يتم تضمين نتاج اعمالهم في مسودة الدستور بعد ان تخصها اللجنة القانونية بباب منفرد يتم فيه تحويل الآراء والمواقف الواردة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الى مبادئ وفصول دستورية.