وسط إجراءات أمنية مشدّدة، تظاهر الآلاف من التونسيين، أمس الأحد، في مسيرة احتجاجية دعت لها جبهة الخلاص الوطني انطلقت من ساحة الجمهورية "الباساج" بالعاصمة في اتجاه المسرح البلدي على مستوى شارع الحبيب بورقيبة.

ورفع المحتجون عدة هتافات كانت مندّدة بخيارات الرئيس قيس سعيّد ورافضة للاستفتاء المنتظر على دستور جديد، يوم 25 جويلية القادم، كما رددوا النشيد الوطني في مناسبات عدة.

ومن الشعارات: "يا شعب يا مخدوع زاد الفقر زاد الجوع"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "يسقط يسقط الانقلاب"، "الشعب يريد حرية الإعلام"، "ارحل"، "الشعب يريد ما لا تريد"، "أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، "الشعب يريد إسقاط الانقلاب"، "ثورة ثورة مستمرة"، "لا لا للاستفتاء"، "دستور حرية كرامة وطنية"...

وشارك في المسيرة شخصيات سياسية من بينهم رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، وأخرى حقوقية، بالإضافة إلى مجموعة من نواب البرلمان.

تفاقم الأزمة السياسية

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي -خلال المظاهرة الاحتجاجية - إن الأزمة السياسية في البلاد تتفاقم؛ مما يضعنا أمام خيارين: "إما الحوار الوطني الشامل أو الخراب".

ودعا الشابي -في كلمة ألقاها أمام أنصار الجبهة المشاركين في المظاهرة- الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حوار وطني شامل، وقياداته للكف عن مهاجمة القوى السياسية التي وصفها بالصادقة.

وشدد على أن الجبهة لن تبقى على الحياد في الصراع من أجل استقلال منظمات المجتمع المدني، وأنها تمد يدها إلى المنظمات كافة، واتهم الحكومة بالعجز عن الوفاء بوعودها للمزودين، مما أدى إلى انقطاع عدد من المواد الأساسية في البلاد. وأضاف أنه "لا وجود لحلول جزئية أو قطاعية في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة مالية حادة تتطلب معالجتها حوارا وطنيا شاملا".

استهداف الدستور

من جانبها، قالت النائبة الأولى لرئيس البرلمان والقيادية في جبهة الخلاص سميرة الشواشي إن الرئيس سعيّد يستهدف الدستور لأنه دستور استقلالية القضاء.

وفي كلمة لها خلال المظاهرة، شددت الشواشي على تمسك الجبهة بدستور 2014، ووصفته بـ"دستور الوحدة الوطنية".

لا تحاور مع سعيّد

وقال منسق مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، إن "سقوط الانقلاب يساوي سقوط قيس سعيد". وتابع بأن الجبهة لن تتحاور مع قيس سعيد، وقال: "هو ليس منا، وجبهة الخلاص وضعته في زاوية السقوط".

ولفت بن مبارك إلى أن "جبهة الخلاص ستواصل علاقاتها مع الدول الصديقة الديمقراطية"، واتهم المخابرات المصرية، والسعودية، والإماراتية، بالتدخل في شؤون تونس.

مسيرة وطنية

وكانت جبهة الخلاص الوطني دعت التونسيين للمشاركة في "مسيرة وطنية"، كما أطلقت عليها، يوم الأحد 19 جوان 2022 على الساعة 10 صباحًا وذلك "انتصارًا لقيم الحرية ودفاعًا عن المكتسبات الديمقراطية للشعب التونسي ودولته الوطنية من مخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه سلطة انقلاب 25 جويلية".

وأضافت الجبهة أن تحركها يأتي أيضًا "رفضًا لمسرحية الحوار وللاستفتاء المخادع الذي تنوي توظيفه السلطة لفرض إرادة الفرد على الإرادة الوطنية ونُصرة للقضاء المستقل ودعمًا لاستقلاليّة المنظمات الوطنية ودفاعًا عن الحُريات المُستباحة ورفضًا للمُحاكمات العَسكرية للمدنيين وخاصة منهم الصحفيون والمحامون وأعضاء مجلس نواب الشّعب"، وفق بلاغ للجبهة.

وتخوض جبهة الخلاص الوطني -منذ الإعلان عن تأسيسها في أبريل الماضي- تحركات مناهضة للرئيس سعيد، وتدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمجابهة ما تصفه "بالانقلاب".

وتضم الجبهة كيانات وشخصيات سياسية معارضة لمسار 25 جويلية، على غرار حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وقلب تونس، وتونس الإرادة، ومواطنون ضد الانقلاب...

رفض الاستفتاء

من جهتها، دعت تنسيقية الأحزاب الرافضة للاستفتاء خلال وقفة احتجاجية في نابل، إلى إسقاط استفتاء الشهر القادم. وندد المشاركون في الوقفة بما سموها "الاختيارات الفردية" للرئيس سعيد، ورفعوا شعارات رافضة للاستفتاء ومنددة بتدهور الوضع الاجتماعي في البلاد.

كما أكدت التنسيقية -التي تضم 5 أحزاب، هي: الحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي والتيار الديمقراطي وحزب العمال وحزب القطب- أنها ستنظم جملة من التحركات في مدن أخرى لإبراز خطورة النهج الفردي الاستبدادي الذي أقدم عليه قيس سعيد، وفق تعبيرها.

تمديد الإضراب

وتتزامن هذه الاحتجاجات مع إقرار القضاة التونسيين مجموعة من التحركات التصعيدية ضد قرارات سعيد، أهمها تمديد الإضراب أسبوعا ثالثا بسبب ما عدّوه تجاهلا من الرئيس لمطلبهم بالتراجع عن عزل 57 من زملائهم.

وقال رئيس جمعية القضاة أنس حمادي إن الحراك مستمر للتصدي لتدخلات السلطة التنفيذية.

وأشاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي -خلال مؤتمر شباب الحركة- بإضراب القضاة ورفضهم الاستبداد وتحويلهم لأداة لدى رئيس البلاد، وفق تعبيره.

وأضاف الغنوشي أن ما حققته تونس من مكتسبات خلال السنوات العشر الأخيرة، ومنها المؤسسات الديمقراطية، مهدد الآن من قبل الرئيس قيس سعيد وأتباعه.

ويشار إلى أن الرئيس قيس سعيد أصدر مطلع جوان الجاري أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم بتهم بينها تغيير مسار قضايا، وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب، وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وهو ما ينفي القضاة صحته. وقوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب وطنية وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة العفو الدولية.