صادقت تونس على بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، المعتمد بمدريد في 21 جانفي 2008.

وصدرت المصادقة على شكل مرسوم رئاسي عدد 917 مؤرخ في 29 نوفمبر 2022 بالرائد الرسمي عدد 131 لسنة 2022، علما وأن بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية يندرج في إطار اتّفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسّط.

وأحيل بروتوكول مدريد حول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط الى مجلس النواب منذ سنة 2008 ولم ينجح في المرور إلى الجلسة العامة إلاّ سنة 2020 بعد زهاء 12 عاما ليقع مرّة أخرى تأجيل النظر فيه بسبب تحفظات عدد من النواب بشأن التعاون مع كيان الاحتلال "إسرائيل" في إطار هذه الاتفاقية المتوسّطية.

وكان وزير البيئة السابق شكري بن حسين، قال يوم 02 جوان 2020 أمام نواب البرلمان، إنّ تونس ستستفيد، بعد توقيعها على اتّفاق مدريد حول المناطق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط، من الحوافز المالية العالمية وأنّ هذا الاتفاق يتم في إطار أممي.

وأشار بن حسين، إلى أنّ 300 كم من الشواطئ الرملية في تونس البالغ طولها 600 كم مهددة بالانجراف في ظل تركز 90 بالمائة من الانشطة والسكان على هذه الشواطئ.

وكشف أنّ زهاء 284 كم من هذه الشواطئ الرملية تحتاج الى تدخل عاجل "بكلفة جملية 2000 مليون دينار" وهو يتطلب اللجوء إلى موارد مالية خارج الميزانية.

وصادقت تونس على 7 بروتوكولات من بينها بروتوكول حول حماية المناطق المتمتعة بحماية خاصة الذي يوجد مقره بتونس والوحيد خارج الدول الأوروبيّة.