أدى الرئيس الجديد لسريلانكا، رانيل ويكريميسنغه، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام كبير القضاة.

وحصل ويكريميسنغه أمس الأربعاء، على 134 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 225 عضوا بعد أن فر سلفه غوتابايا راجاباكسا من البلاد إثر احتجاجات واسعة أجبرته على الاستقالة. ويحظى ويكريميسينغه بدعم حزب راجاباكسا، الذي يمتلك أكبر عدد من النواب في البرلمان.

وسيتولى ويكريميسينغه رئاسة سريلانكا حتى انتهاء ولاية راجاباكسا الحالية في نوفمبر 2024. ويرث الرئيس الجديد بلدا تنهشه أزمة اقتصادية كارثية سببت نقصاً حاداً في المواد الغذائية والأدوية والمحروقات.

وتفتقر الجزيرة، البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، وتخلفت في أفريل الماضي عن سداد دينها الخارجي، إلى العملات الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية، وتأمل التوصل إلى خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. ويبلغ الدين الخارجي 51 مليار دولار.

وتظاهر آلاف الطلاب الثلاثاء الماضي في العاصمة كولومبو، احتجاجاً على ويكريميسينغه البالغ 73 عاماً، والذي تولى رئاسة الوزراء ست مرات، إذ يعتبرونه حليفاً لعائلة راجاباكسا وحامياً لها.

وتوقع مراقبون أن يعمد ويكريميسينغه إلى قمع التظاهرات بقوة. ورجحوا أن يعيّن في منصب رئيس الوزراء صديقه من أيام الدراسة دينيش غوناواردينا (73 عاماً)، وهو وزير سابق وأحد كبار مؤيدي عائلة راجاباكسا.

كما تجددت الاحتجاجات في العاصمة السريلانكية كولومبو أمس الأربعاء، رفضا لانتخاب الرئيس بالإنابة ورئيس الوزراء رانيل ويكريمسينغه رئيسا للبلاد، والذي طالب الشعب بإنهاء الانقسام.

وقال ويكريمسينغه (73 عاما) للمشرعين بعد إعلان فوزه "لست بحاجة إلى إخباركم عن الحالة التي تقع فيها بلادنا، لا يتوقع الناس منا السياسة القديمة، إنهم يتوقعون منا العمل معا".

وناشد ويكريمسينغه المواطنين المضي قدما في رأب الصدع، وقال "الآن بعد أن انتهت الانتخابات علينا إنهاء هذا الانقسام".

ولكن هذا الخطاب لم يرض الكثير من المحتجين، إذ أظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية وصحفيون تجمهر عدد من المدنيين والناشطين أمام البرلمان السريلانكي احتجاجا على انتخاب الرئيس الجديد.

وكان ويكريمسينغه أعلن الاثنين -بصفته رئيسا بالإنابة- حالة الطوارئ التي منحته سلطة واسعة للحفاظ على الأمن والنظام العام.

وأدت الاضطرابات السياسية المتواصلة منذ 3 أشهر إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، لكن ويكريمسينغه قال الاثنين، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تقترب من نهايتها، في حين أن المحادثات بشأن المساعدات من الدول الأخرى قد أحرزت تقدما أيضا.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الأربعاء، إن الصندوق يأمل في استكمال محادثات الإنقاذ "في أسرع وقت ممكن".