أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني، واستبعد من عضويتها جميعها الأحزاب السياسية، وسط رفض اتحاد الشغل صيغة الحوار المقترحة.

وبحسب المرسوم الصادر، بالرائد الرسمي يوم أمس الجمعة، فسيترأس الهيئة الوطنية الاستشارية، أستاذ القانون الصادق بلعيد، وسيوكل إليه التنسيق بين لجنتين استشاريتين الأولى اقتصادية واجتماعية، والثانية قانونية، على أن ترفع لجنة الحوار الوطني المقترحات النهائية للرئيس سعيد بهدف تأسيس "جمهورية جديدة".

ووفق المرسوم الرئاسي، تضم لجنة الحوار الوطني أعضاء من اللجنتين الاستشاريتين، دورها التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة.

وتتكون اللجنة التي يرأسها بلعيد من عمداء القانون والعلوم السياسية. وبالتوازي مع ذلك تم تشكيل لجنة أخرى تضم ست مؤسسات عامة من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل لتقديم مقترحات للإصلاحات. ولا تضم هذه اللجنة أيضا أي حزب سياسي.

اتحاد الشغل يرفض 

وفي أول رد فعل على تعيين الرئيس هيئة استشارية لإعداد دستور جديد واقتراح إصلاحات اقتصادية وسياسية، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يرفض المقترحات، وقال الاتحاد إن الحوار الذي يقترحه الرئيس قيس سعيد بهذا الشكل مرفوض.

وجاء في تصريح للأمين العام المساعد للاتحاد والناطق الرسمي باسمه سامي الطاهري -نشره موقع الاتحاد- "إن الأزمة التي تعيشها تونس تتطلب حوارًا بمشاركة المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية".

وقال الطاهري إن الاتحاد لا يساند الأشخاص وإنما ينطلق موقفه دائما من تقييمه للواقع وللظروف وللوضع الدولي والإقليمي والوطني، وعلى ضوء كل ذلك يتفاعل مع ما يدور في الساحة الوطنية من قضايا.

وأضاف الطاهري، انه وعندما أعلن رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية عن الإجراءات، كان اول موقف صدر عن المنظمات والأحزاب والجمعيات في تونس هو موقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اعتبرها فرصة تاريخية وخطوة لا بد من العمل على تطويرها لتتحول الى مسار.

 واكد انه في الاثناء شاب هذا المسار تباطؤ وتردد وتلكؤ في تنفيذ اقصى ما يمكن من الإجراءات التي يجب أن تتخذ في ذلك الظرف، وهو ما اضطر الاتحاد الى تقديم موقف نقدي.

واعتبر الطاهري أنها لم تكن مساندة بالمفهوم المطلق أي لم تكن صكا على بياض بقدر ما كانت مساندة مشروطة بضمانات طلبها الاتحاد وابرزها عدم المساس بالحريات والحقوق، وانهاء المرحلة الاستثنائية في اسرع وقت ممكن والعودة الى المسار الديمقراطي البنائي الدستوري العادي، دون العودة طبعا إلى ما قبل 24 جويلية باعتبار ان الاتحاد كان اول من دعا الى حل البرلمان.

وتطرق الطاهري الى الحوار الوطني وتلكؤ رئيس الجمهورية حول هذه المسألة، وأوضح أن الحوار مسألة حيوية ولا يمكن من دونه الخروج من الازمة.

واكد انه لا يمكن لرئيس الجمهورية ولا لأي رئيس دولة مهما كانت حنكته ان يحل ازمة متراكمة من 70 سنة بالمراسيم، وشدد على انه لا بد له أن يستمع إلى الاخرين ويلتفت الى مواقف المنظمات والجمعيات والأحزاب الوطنية غير المتورطة في العقد الفارط.

وقال الطاهري إن الحوار يجب ان يكون عامل توحيد لأكثر ما يمكن من القوى من اجل ان يتحول 25 جويلية الى مسار. وعن الحوار الذي يدعو له رئيس الجمهورية قيس سعيد، أكد الطاهري انه حوار مشروط ومسبق وله نتائج جاهزة لا يمكن للاتحاد ان ينخرط فيه.

والاتحاد العام التونسي للشغل لاعب رئيسي في البلاد إذ ينضوي تحت لوائه نحو مليون عضو مما يجعل له قدرة على شل الاقتصاد بالإضرابات.

النهضة تحذر

وفي سياق متصل، جددت حركة النهضة "موقفها المحذر من خطورة محاولات الاستحواذ والهيمنة على الهيئات الدستورية والتعديلية".

واعتبرت في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة أن "ما رشح من مداولات الهيئة المعينة للانتخابات يعكس بوضوح المسار الخاطئ الذي نهجه الانقلاب في تفكيك مؤسسات الدولة، وتقويض مكاسب الانتقال الديمقراطي والدوس على استقلالية هذه الهيئات وشفافية أعمالها".

ومنتصف جانفي الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في جويلية المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.

تفاصيل المرسوم

وصدر أمس الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 30 لسنة 2022، المتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

كما صدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر رئاسي حمل عدد 499 لسنة 2022، ويتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا لهذه الهيئة الوطنية الاستشارية.

ويشتمل المرسوم الرئاسي المحدث للهيئة على 23 فصلا موزعة على 5 أبواب، وهي تباعا الباب الأول المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والباب الثاني الخاص برئيس الهيئة الوطنية الاستشارية.

ويتعلق الباب الثالث باللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية. ويتعلق الباب الرابع باللجنة الاستشارية القانونية، في حين يهتم الباب الخامس والأخير من المرسوم بلجنة الحوار الوطني.

وجاء في الفصل الثاني من هذا المرسوم أن "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" تتولى وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة يقدم إلى رئيس الجمهورية .

ويضيف الفصل الثالث أنه يمكن لهذه الهيئة الاستشارية، وبطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

ووفق الفصلين الخامس والسادس، يعهد إلى رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة إدارة أعمال" الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" والإشراف على أعمال اللجان والتنسيق بينها.

أما الفصل السابع من المرسوم، فيخص الممثلين المكونين للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذين تقترحهم المنظمات الوطنية، ويترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة.

وهذه المنظمات هي، الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويحدد الفصل الثامن من المرسوم الرئاسي مهام هذه اللجنة الاستشارية. ويتعلق الباب الرابع من المرسوم باللجنة الاستشارية القانونية، والتي ذكر المرسوم أنها تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس. ويتولى رئاسة اللجنة أكبر الأعضاء سناّ.

وستتولى هذه اللجنة الاستشارية القانونية إعداد مشروع دستور جديد قال المرسوم إنه "يستجيب لتطلعات الشعب ويضمن مبادئ العدل والحرية في ظل نظام ديمقراطي حقيقي، وفق ما جاء في الفصول 14 و 15 و 16 و 17 .

ويتطرق الباب الأخير من المرسوم إلى لجنة الحوار الوطني، والمكونة من أعضاء اللجنتين الاستشاريتين.

وتتولى لجنة الحوار وفق الفصل 20، التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة تجسيما للتطلعات الشعبية المشروعة.

وحسب الفصل 22 يقدم إلى رئيس الدولة التقرير النهائي للجنة الحوار الوطني في أجل أقصاه يوم 20 جوان المقبل.

هيئة المحامين ترفض

وقال عضو الهيئة الوطنية للمحامين حسان التوكابري الجمعة، إن الهيئة لم تقم بتفويض العميد بودربالة لتمثيلها في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وأشار الى أن الهيئة تعتبر نفسها في حل من هذه اللجنة .

وأضاف التوكابري في تصريح صحفي، أن مجلس الهيئة بمنأى عن هذه اللجنة وعن عملها ومخرجاتها ويرفض الاشتراك فيها ولا تعنيه في شيء وتعني فقط بودربالة في شخصه ويتحمل مسؤوليته في ذلك ،وفق قوله.

نحو جماهرية فقيرة

من جهته، قال رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس الأستاذ الصغير الزكراوي في تعليقه على تكليف رئيس الجمهورية لبلعيد رئيسا منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، إن بلعيد ليس الرجل المناسب في المكان المناسب لعدة أسباب أهمها أنه كان مستشارا في كل الأنظمة منذ عهد بورقيبة.

وأضاف الزكراوي في تصريح إذاعي، أمس الجمعة، أن تونس ذاهبة الى جماهرية فقيرة وستكون دولة "منبوذة" في حال واصل رئيس الدولة الإصرار على تنفيذ برنامجه الخاص. ووصف الحوار الوطني بالمسرحية.