شكّك المختص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان، في مصداقية الإحصائيات والأرقام التي يقدمها البنك المركزي التونسي في علاقة باحتياطي تونس من العملة الصعبة.

واعتبر سعيدان أنه هناك "مبالغة في تقدير احتياطيات تونس من النقد الأجنبي، حسب ما هو معروض على الموقع الرسمي للبنك المركزي".

وذكر، أمس الثلاثاء، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فايسبوك تحت عنوان "البنك المركزي يخفي عنا الحقيقة"، أن المعهد الوطني للإحصاء نشر مؤخرًا على موقعه الرسمي الإحصائيات الرسمية للتجارة الخارجية التونسية، وتشير هذه الإحصائيات إلى أن إجمالي الواردات التي قدمتها تونس بنهاية النصف الأول من عام 2022 بلغت 40208.5 مليون دينار". وعقّب: "هذا يعطينا قيمة يوم واحد من الاستيراد: 40280.5 / 182.5 يوم = 220.3 مليون دينار".

وتابع سعيدان، في ذات الصدد، أن "المبلغ الإجمالي لاحتياطيات النقد الأجنبي، المحولة إلى دينار، كما هو مبين على الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي يوم 15 جويلية (آخر رقم نشره البنك المركزي التونسي) يبلغ 23933 مليون دينار".

وأضاف: "وبحسابه وفق عدد أيام الاستيراد، يعطي هذا الرقم 108 أيام فقط وليس 118 يومًا كما هو موضح على الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي. هذا يعني أننا اقتربنا كثيرًا من الخط الأحمر بمدة 90 يوم توريد".

وخلص المختص في الشأن الاقتصادي إلى أنه "من الواضح أنه لتضخيم احتياطيات النقد الأجنبي المعبر عنها في عدد أيام الاستيراد، يستمر البنك المركزي التونسي في استخدام قيمة يوم استيراد خاطئ تمامًا يتعلق بالعام الماضي، لكن يجب أن نكون حذرين للغاية لأن الأمر يتعلق بمصداقية الإحصاءات الرسمية لتونس"، وفق ما ورد في نص تدوينته.