اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنّ الحكومة لم تلجأ إلى قانون مالية تكميلي رغم تغيّر كل الفرضيات التي بنيت على أساسها الميزانية الأصلية خوفا من الإفصاح عن الأوضاع والأرقام الحقيقية للاقتصاد التونسي والمالية العمومية التونسية.

وقال سعيدان في تصريح إذاعي اليوم الإثنين 22 أوت 2022: "تونس تشتغل دون ميزانية لأن الميزانية التي تمت المصادقة عليها في ديسمبر 2021 تجاوزها الزمن من خلال كل الجوانب سواء فيما يتعلق بسعر برميل النفط أو سعر العملة أو نسبة النمو أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من عدمه في 31 مارس 2022 وكان من المفروض مراجعة ميزانية الدولة منذ ذلك الوقت واستعمال المعطيات المحيّنة".

وتابع سعيدان: "وإذا تلجأ الحكومة إلى ميزانية محيّنة ستكون مجبرة على إظهار العجز في ميزانية الدولة الكبير جدا وربما يفوق نسبة 10% وهذا ما يجعل الحكومة تؤخر قدر الإمكان إعداد الميزانية التكميلية ولكن هذه طريقة عمل سيئة جدا".

وأضاف الخبير الاقتصادي: "والحكومة لم تدخل في إصلاحات إلى حد الآن وحتى المسؤولين السامين بصندوق النقد الدولي يتساءلون عن أسباب تأخر تونس في الدخول في إصلاحات عميقة وضرورية".

وأكد أنه يجب أن تنعكس الإصلاحات على ميزانية الدولة، "وهو ما يفسر عزوف الحكومة عن إعداد ميزانية تكميلية وهناك خوف من الإفصاح عن الأوضاع والأرقام الحقيقية للاقتصاد التونسي والمالية العمومية التونسية"، وفق تعبيره.

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قال يوم الأربعاء 17 أوت 2022، إن الحكومة متفائلة بخصوص التوصل إلى اتّفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ بحوالي 4 مليارات دولار لاستكمال تعبئة ميزانية 2022.

وذكّر الوزير أنه تم تقديم برنامج الإصلاحات الوطني المفصّل إلى صندوق النقد الدولي في انتظار عرضه على مجلس إدارة الصندوق مع استئناف أعماله باعتباره حاليا في فترة إجازة.

وأبرز الوزير أن المشكل ليس مع صندوق النقد الدولي وإنما هو داخلي من أجل الذهاب بيد واحدة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وشدد على أن الاقتصاد التونسي في وضعية حرجة جدا ولابد من الوقوف معا. واعتبر أن كل الاشكاليات الداخلية يمكن أن نجد لها حلولا، حسب قوله. وتابع الوزير أن الحكومة لا تعارض زيادة الأجور وإنما تونس لا تملك الإمكانيات لذلك ولا يمكننا توفير ثروة لم ننتجها، على حد تعبيره.