بعد انطلاق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في التجهيز اللوجستي والتنظيمي للانتخابات التشريعية وفق مرسوم الانتخابات الذي أعده الرئيس قيس سعيد، وبعد 3 أسابيع من دخوله حيز النفاذ، قرّر سعيّد تعديل هذا المرسوم، مثلما سبق وعدّل نسخة الدستور المعروضة على الاستفتاء.

وأعرب سعيّد عن نيته إدخال تعديل على القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في 17 ديسمبر المقبل، استجابة لما أسماه بـ"الواجب الوطني".

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، الجمعة 7 أكتوبر 2022 بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان. وتطرق سعيد إلى مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة تعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات خاصة بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى. وشدد سعيد على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد.

 وأوضح سعيد أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة خاصة وأن الذين تم إيقافهم ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم، كما تبين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبثّ الفوضى خوفا من الإرادة الشعبية الحقيقية.

ويُذكر أن سعيّد كان نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك ليل الخميس 15 سبتمبر 2022.

ويفرض القانون الانتخابي الذي وضعه سعيد على كل مترشح أن يقدم 400 تزكية من مواطني دائرته الانتخابية بإمضاءات مصادق عليها في البلديات، أو لدى هيئة الانتخابات، وأن تكون التزكيات مناصفة بين الرجال والنساء، و25 بالمائة من إجمالي التزكيات من الناخبين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ35 عاما.

وأثار القانون الانتخابي ردود فعل غاضبة، حيث حذر مختصون في القانون والشأن الانتخابي من التداعيات والانزلاقات الخطيرة التي يمثلها قانون الانتخابات الجديد.

ومنع القانون الذي وضعه سعيد التمويل العمومي على المترشحين، وفرض أن يكون تمويلاً خاصاً للحملات الانتخابية، وهو ما وصفته كل المنظمات المعنية بالانتخابات بـ"الشروط المجحفة".

وأعلنت هيئة الإنتخابات، الخميس، أنه تم إيقاف عدد من المتهمين بالتلاعب بالتزكيات. وعقد رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، الجمعة، اجتماعاً مع ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية، وتم تخصيص الاجتماع لموضوع "المخالفات المسجلة في عملية تجميع التزكيات"، حيث تم التأكيد على "أهمية التنسيق بين الهيئة ووزارتي الداخلية والعدل، خاصة في هذه المرحلة الخاصة بالتزكيات، والتعريف بإمضاء المزكّين، والعمل على تأمين مسار انتخابي سليم، من خلال احترام واجب حياد الإدارة من قبل الأعوان العموميين والتزامهم بالتراتيب والإجراءات القانونية، لإنجاز أي عملية انتخابية".

كما جرى خلال الاجتماع ذاته "التأكيد على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص أمام المترشحين"، وأنّ "تعامل النيابة العمومية بكل جدية مع الجرائم الانتخابية، وتطبيق القانون على المخالفين، مع ضرورة حماية أعوان الهيئة الساهرين على تأمين المسار الانتخابي، والتعامل معهم باعتبارهم موظفين عموميين"، بحسب بيان للهيئة.

ودعت الديناميكية النسوية المستقلة (تضم عدداً من المنظمات المدافعة عن المرأة)، مساء أمس الجمعة، خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى سحب المرسوم عدد 55 لسنة 2022، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، لأنه لا ينص على تمثيلية متناصفة للمرأة في مجلس نواب الشعب.