أكدت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي، أن مشروع الدستور الجديد الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليل الخميس 30 جوان 2022، خذل التونسيين.

وانتقدت القليبي، في تصريح إذاعي، أمس الجمعة، إصدار مشروع دستور "بهذا الشكل وخلال هذا الظرف". وأشارت إلى أن مشروع الدستور والمسار ككل جاء في ظرف تمر فيه تونس بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة على الإطلاق".

وتساءلت القليبي "ما الذي سيأتي به مشروع الدستور الجديد للتونسيين بينما قوتهم اليومي مهدد؟ هل أنه يمثل استراتيجية أو بوادر حلول للخروج من هذا الوضع؟".

كما انتقدت إصدار مشروع الدستور قبل 48 ساعة فقط من انطلاق حملة الاستفتاء ومن تحديد المجموعات والأحزاب والأفراد موقفهم منه، لا سيما وأن هذا النص يتضمن مسائل جديدة على تقاليدنا السياسية وبالتالي هي تتطلب تمحيصًا وتدقيقًا وعملًا بيداغوجيًا كبيرًا، وفق تصورها.

واعتبر أستاذة القانون الدستوري أن "الرسالة التي أراد أن يوجهها الرئيس التونسي قيس سعيّد من خلال إصدار مشروع الدستور قبل 48 ساعة فقط من تحديد المواقف، هو أنه ليس مهمًا ما جاء في مشروع الدستور بقدر أهمية مدى ثقة التونسيين فيه".

وتابعت: "عندما قلنا إن نص مشروع الدستور الجديد يجب أن ينشر للعموم شهرين قبل موعد الاستفتاء ليس من العبث، لأن شهرين هو الحيز الزمني المعقول الذي سيسمح للناس بأن يفهموا علامَ سيصوتون"، على حد قولها.

كما شددت على أن النقطة الأخطر هي أن "الاستفتاء والمسار ككل جاء على خلفية سردية وقع بناؤها على أن دستور 2014 هو دستور النهضة وبالتالي مهما كان النص الذي يحل محله سيكون أفضل منه، وهو أمر خطير"، حسب توصيفها.

وأضافت: "دستور 2014 لم يكن سيئًا لكن الناس هي من وقفت ضده"، وقالت: "ليس صحيحًا أن دستور 2014 صيغ على مقاس النهضة، لكنه قد حصل عمل جبّار لإقناع التونسيين بذلك، وبالتالي مهما كانت طبيعة النص الذي أصدره سعيّد فإن ذلك غير مهم بما أنه سيخلصهم من دستور النهضة في تصورهم".

ويشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية 2022. وتضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.