أفاد أستاذ علوم الاقتصاد رضا شكندالي في تصريح إذاعي، الأربعاء 17 نوفمبر 2021، بأن قانون المالية التعديلي لسنة 2021 حدّد ميزانية الدولة التكميلية بمبلغ 54.4 مليار دينار بتجاوز مبلغ ميزانية الدولة الأصلية بـ2.7 مليار دينار ليصبح العجز في ميزانية الدولة في حدود 9.8 مليار دينار عوضا عن 7.9 مليار دينار في قانون المالية الأصلي.

وبيّن شكندالي أن قانون المالية التعديلي تضمن زيادة في الموارد الجبائية وغير الجبائية بـ1.2 مليار دينار إلا أنه وقع تجاوز موارد الاقتراض الداخلي بمبلغ 2.5 مليار دينار لتصبح في حدود 8.1 مليار دينار بعد أن كان في حدود 5.6 مليار دينار في قانون المالية الأصلي.

وأضاف شكندالي بأن هذه الأرقام تثير الشكوك على مستوى لجوء الدولة إلى التمويل المباشر من طرف البنك المركزي خاصة وأن مبلغ الاكتتاب الوطني في القسط الأول والثاني والثالث لا يمكن له أن يتجاوز المبلغ الجملي المقدر في الاكتتاب الوطني.

وأشار شكندالي إلى الدولة لم توضح في قانون المالية التعديلي كيف ستتمكن من تعبئة 12.2 مليار دينار من جملة 13 مليار دينار من موارد الاقتراض الخارجي المرصودة في قانون المالية الأصلي لسنة 2021 خاصة في ظل انسداد الحلول في تعبئة الموارد الخارجية مع استحالة الخروج إلى الأسواق المالية الدولية دون ضمان أمريكي واستحالة الاقتراض من صندوق النقد الدولي خلال هذه السنة وعدم استعداد دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لإقراض تونس خلال المرحلة الاستثنائية وهو أمر محير حسب تعبيره، خاصة  وأن آخر الأرقام المنشورة على موقع وزارة المالية تفيد بأن الدولة لم تتمكن من تعبئة سوى 4.2 مليار دينار إلى غاية نهاية أوت 2021.

كما بين أستاذ العلوم الاقتصادية بأن الدولة لم تتمكن من تعبئة سوى 530 مليار دينار من الهبات في الوقت الذي كان من المرتقب الوصول إلى تعبئة 800 مليون دينار من الهبات حسب قانون المالية الأصلي.

وأفاد شكندالي بأن قانون المالية التعديلي يعطي وضوحا حول موارد الدولة بالتفصيل ولكنه يغرقنا في الأرقام على مستوى النفقات بطريقة تجعل من المستحيل احتساب نفقات الأجور ونفقات الدعم وغيرها من نفقات ميزانية الدولة بحيث لا يمكن الحصول عليها إلا بعد احتساب صعب لأنها موزعة حسب الوزارات وحسب البرامج وهو ما يطرح مسألة الشفافية في نشر أرقام الميزانية في وزارة المالية.