صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية، مرسوم رئاسي يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.

وقدّر عجز ميزانية الدولة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 بحوالي 9.8 مليار دينار، مقارنة بـ8 مليارات في قانون المالية 2021.

وبلغت موارد الاقتراض الخارجي 12 مليار فاصل 15، فيما بلغت موارد الاقتراض الداخلي 8.12 مليار دينار، لتكون بذلك جملة مصادر التمويل في حدود 21.071 مليار دينار.

وفيما يلي نص المرسوم:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 2 و4 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتعوض بالأحكام التالية:

(جديد):

تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2021 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة 000 000 449 34 دينار.

- نفقات ميزانية الدولة 000 000 241 44 دينار.

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 792 9 دينار.

الفصل 2 (جديد):

يرخص بالنسبة إلى سنة 2021 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 449 34 دينار مبوبة

كما يلي :

ـ المداخيل الجبائية 000 000 816 30 دينار.

ـ المداخيل غير الجبائية 000 000 103 3 دينار.

ـ الهبات 000 000 530 دينار.

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا المرسوم.

الفصل 4 (جديد):

يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2021 بـ 000 480 215 دينار.

الفصل 5 (جديد):

يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 000 000 241 44 دينار.

وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا المرسوم.

الفصل 6 (جديد):

يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2021 بما قدره 000 000 445 48 دينار.

وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا المرسوم.

الفصل 7 (جديد):

يرخص بالنسبـة لسنة 2021 في أن تسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 071 21 دينار.

تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:

الفصل 9 (جديد):

يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2021 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 703 661 عونا.

الفصل 10 (جديد):

يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بــ000 000 175 دينار بالنسبة إلى سنة 2021.

الفصل 2 ـ توزع اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع لميزانية الدولة لسنة 2021 وفقا للمهمات والمهمات الخاصة والبرامج الواردة بالقانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021.