انتظمت بصفاقس، اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى مقر الولاية، وضمّت كل القطاعات المساندة لسائقي التاكسي واللواج بالجهة، تحت إشراف الفرع الجامعي للنقل بصفاقس.

وندّدت المنظمة الشغيلة بعدم إيفاء والي الجهة فاخر الفخفاخ بوعوده، وطالبت بتفعيل الاتفاقيات الممضاة بين سلطة الإشراف ووالي الجهة لإسناد رخص سيارات الأجرة "التاكسي" الفردي و"اللواج" إلى أصحابها. ورفع المحتجون شعار Dégage في وجه الوالي.

وأعلن الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني أسبوع غضب ضد ممارسات والي الجهة فاخر الفخفاخ. واعتبر العوادني، في كلمة ألقاها خلال المسيرة أن الوالي كان سببا في إيقاف أعضاء نقابات "التاكسي" الفردي، حسب قوله. وتوجه إلى وزير الداخلية قائلا "الوالي لم يعد قادرا على حل أي إشكال بالجهة وسيتسبب في كوارث اجتماعية بصفاقس".

من جهته، أكد الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، محمد العباسي، الاثنين 17 أكتوبر 2022، أنّ احتجاجهم يأتي على خلفية "الهرسلة المتعمّدة للنقابات بصفاقس، وهو أيضًا رد فعل على تصرفات الوالي الفاشل المنصّب منذ 4 أشهر وجاء بشعبوية واضحة وبوعود زائفة للولاية كحلحلة المشاريع والتنمية والنظافة، لكن لا جدوى"، وفق وصفه.

وطالب العباسي، والي صفاقس بالرحيل، وقال: "سائقو التاكسي الفردي واللواجات يطالبون بتمكينهم من رخصهم حسب الاتفاق والوعود السابقة" واستنكر اعتقال سائقي تاكسي وإصدار حكم فوري بشأنهما بشهرين سجنًا مع النفاذ العاجل، بعد استفزاز واستهداف واضح انجر عنه اشتباك مع الأمن، بتاريخ 11 من الشهر الجاري.

ودعا الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الحكومة، إلى إقالة الوالي "الذي سيقوم بكارثة في صفاقس إذا واصل في هذا التمشي وسيضرب السلم الاجتماعي"، وشدد على اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى لطرد الوالي.

كما عرفت ولاية صفاقس وقفة احتجاجية لأعوان وموظفي مركز الولاية "على خلفية تعنت الوالي ومواصلته سياسة المماطلة والانفراد بالرأي وخاصة أمام استهداف العمل النقابي ومنها فرض تجهيزات للتصوير وتسجيل الجلسات مع الطرف النقابي ضاربًا كل التقاليد والأعراف المعمول بها قانونيًا وأخلاقيًا"، وفق الاتحاد الجهوي للشغل.

وكان كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، أكد الأربعاء 12 أكتوبر 2022، أنّ "المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل اجتمع بشكل طارئ على إثر التطورات الخطيرة التي حصلت الثلاثاء، عندما احتج سائقو التاكسي بصفاقس بطريقة سلمية أمام مقر النزل الذي من المفترض أن يعقد فيه وزير النقل إحدى اجتماعاته".

وأضاف العوادني في تصريح إعلامي: "الحركة الاحتجاجية لسائقي التاكسيات جاءت بعد جلسات متعاقبة على مستوى الولاية وخاصة في جلسات حضر فيها والي صفاقس ووعدهم بتسوية الوضعية وتمكين السائقين من رخص السياقة التي تعود إلى سنتي 2004 و2006، لكن وعود الوالي ذهبت هباء منثورًا"، على حد تعبيره.

وأبرز كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أنّ "مشكلتهم ليست مع الأمن لكن تم استفزاز المحتجين، وتدخل الأمن بشكل غير متوقع لمجابهة احتجاجنا السلمي الذي نطالب فيه وزير النقل بالاستماع إلينا وتمكيننا من التراخيص حسب الشروط والمقاييس المتفق عليها".

واستنكر العوادني أن يحال شخصان واحد منهم مسؤول بالنقابة الأساسية لسواق التاكسي، وزميله المنخرط بالاتحاد العام التونسي للشغل، في حالة تقديم للمحكمة الابتدائية للتحقيق الذي أحاله لمحكمة الناحية بصفاقس 2، وتم إصدار حكم فوري بشأنهما بشهرين سجنًا مع النفاذ العاجل".

واستغرب كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن يكون بين الإيقاف والحكم 6 ساعات فقط، وقال: "التهمة لا نعرفها إلى الآن، وهي سابقة تحدث لأول مرة يحدث في صفاقس، وسنستأنف الحكم بعد أن لاحظنا نوعًا من التشفي في سائقي التاكسي".