قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس اليوم الخميس، إن الوضع الاقتصادي في تونس "كارثي"، وفق تأكيده خلال مؤتمر صحفي عقد عن بعد .

وأضاف المصدر ذاته أن الصندوق يتابع تطور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، وأشار إلى تواصل المناقشات الفنية مع السلطات. كما دعا رايس الحكومة التونسية الى الاسراع في تنفيذ الإصلاحات خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي  بالبلاد، وفق تعبيره .

وأوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الداخلي الذي قدمته الحكومة الحالية يتميز بالمصداقية وبالتالي فرصة أكبر للنجاح، حسب تقديره.

وفي المقابل، قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أمس الأربعاء، إن الحكومة تأمل بدء مفاوضات رسمية في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي، بهدف التوصل إلى اتفاق مالي، بينما تعاني تونس أسوأ أزمة مالية.

وأوضحت وزيرة المالية أنّ المحادثات الممهدة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي تمّت بناء على وثيقة تضمّنت جملة من الإصلاحات وفقا لبرنامج شامل يتعلّق بكتلة الأجور والإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم.

وأوضحت البوغديري أنّ الحكومة أعدّت تصوّرا ''مقبولا في المجمل''، وأشارت في المقابل إلى أنّه لا يمكن الحديث عن تصوّرات نهائية في هذا الخصوص إلا بعد المفاوضات، وأكدت أنّ المؤشرات ايجابية. وشدّدت البوغديري على أنّ وضع برنامج الإصلاحات هوّ تونسي تونسي وتمّ بناء على ما تتطلبه المرحلة، وفق تأكيدها.

وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح إذاعي، أمس الأربعاء، إنه من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأرجع حسن الأسباب إلى ثلاثة نقاط أهمها الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالإصلاحات، وغياب البعد التشاركي في التوصل إلى إصلاحات اقتصادية من قبل جميع الأطراف، فضلا عن الوضع السياسي الذي تعيشه تونس وغياب التوافق بين المكونات السياسية. واعتبر أن هذه الأسباب تحول دون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وبيّن حسن أن سنة 2022 ليست بالسنة الصعبة على مستوى المالية العمومية، وفسّر ذلك بأن قيمة الدين الخارجي ليست كبيرة ولكن في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن سنة 2023 ستكون صعبة جدا.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تونس تعيش أزمة متعددة الأوجه والأزمة الأخطر والأعمق هي الأزمة المالية، على حد تعبيره. وأوضح أن حاجيات تونس من التموين تضاعفت بما لا يقل عن 5 مليار دينار نتيجة لارتفاع أسعار البترول والحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي ارتفعت حاجة تونس من التمويل إلى ما لا يقل عن 25 مليار دينار.

كما أكد حسن أن أبواب الاقتراض الخارجي موصده أمام تونس باستثناء بعض المحاولات، ومسألة تعبئة الموارد الخارجية صعبة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتجنب إفلاس ماليتها العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، بما في ذلك تجميد الأجور وخفض دعم الطاقة ومواد غذائية. ورفض الاتحاد العام للشغل هذه الحزمة من الإصلاحات، ودعا إلى إضراب وطني في الشركات العامة والوظيفة العمومية.

وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي يوم الجمعة الماضي، إن عجز الميزانية سيزيد إلى 9.7 بالمئة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة عند 6.7 بالمئة، بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب. وأضاف العباسي أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار، وأكد أن "الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أصبح ضرورياً".

وتوقع العباسي أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى حوالى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقابل 6.8 بالمئة بحسب التوقعات الأولية، وانخفض الدينار بنسبة سبعة بالمئة أمام الدولار.