أبرز صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يرتقب أن يحقق نموا بنسبة 3,2 في المائة خلال 2022، قبل أن يتباطأ إلى 2,7 في المائة في سنة 2023.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 ، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، أن الأمر بمعدل النمو الأضعف منذ سنة 2001، باستثناء الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحادة من جائحة كوفيد-19.
وأكدت الوثيقة أن الاقتصاد العالمي يرتقب أن يواصل مواجهة تحديات كبرى، ناجمة عن الآثار المتداخلة للحرب في أوكرانيا، وأزمة كلفة المعيشة المتصلة بالضغوط المستمرة للتضخم، وتباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين.
كما توقع التقرير أن حوالي ثلث اقتصاديات العالم يشهد نموا سلبيا لربعين متتالين، مضيفا أن التضخم العالمي يرتقب أن ينتقل من 4,7 في المائة في 2021، إلى 8,8 في المائة خلال 2022، قبل أن ينخفض إلى 6,5 في المائة في سنة 2023، ثم 4,1 في المائة برسم 2024.
وأبرز صندوق النقد الدولي استمرار تباطؤ الاقتصاديات الثلاثة الأكبر في العالم ، الولايات المتحدة ، والاتحاد الأوروبي، والصين ،معتبرا أن « الأسوأ لم يأت بعد »، وأن 2023 ستبدو سنة ركود ».
وفضلا عن آثار النزاع في أوكرانيا، الذي « يواصل زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة »، أعرب صندوق النقد الدولي عن القلق إزاء الضغوط التضخمية المستمرة والمتنامية التي أدت إلى « تشديد سريع ومتزامن » للسياسات النقدية، وذلك بالتوازي مع ارتفاع كبير في قيمة الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الأخرى.
وتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم العالمي ذروته في نهاية عام 2022، غير أنه سيظل مرتفعا لفترة أطول من المتوقع، لينخفض إلى 4,1 في المائة بحلول العام 2024.
وخلص التقرير إلى أن خطر سوء معايرة السياسات النقدية أو المتعلقة بالميزانية ، أو السياسات المالية ، قد تنامى بشكل حاد، في وقت يظل فيه الاقتصاد العالمي هشا بشكل غير مسبوق ، وحيث تظهر الأسواق المالية بوادر توتر.