انتقد الباحث الأكاديمي والأستاذ في التاريخ والمحلل السياسي عادل اللطيفي في تدوينة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، ما جاء في توطئة مشروع الدستور الجديد.

واعتبر اللطيفي أنه تمت دسترة 25 جويلية لإضفاء شرعية دستورية والحال أن لا مكان لها. وبيّن أن توطئة الدستور على مستوى الشكل تضمنت إسهالا لغويا وصفه بالفظيع لكاتبها قيس سعيد (هي نفس خطاباته) مع حشو لا يرتقي إلى لغة الدستور، واعتبر أن ديباجة دستور 2014، على نقائصها، كانت أفضل، على حد تعبيره.

وأضاف اللطيفي بأنه "تمت دسترة الاستشارة رغم فشلها وكذلك الحوار المهزلة رغم أن المشاركين فيه لم يطلعوا على نسخة الدستور". وتابع "الأخطر من ذلك: تم الحديث عن المحطات النيرة في تاريخ تونس القريب وهي حركة التحرر الفكري للقرن التاسع عشر، وحركة التحرير الوطني ثم مباشرة الانفجار الثوري لـ17 ديسمبر، أين الاستقلال؟ أين بناء الدولة الوطنية ومكاسبها؟ قلت سابقا إن قيس سعيد لا يؤمن بالدولة الوطنية".

كما أشار الى أن هناك غياب تام في هذه التوطئة لمرجعية المواثيق الدولية وخاصة منها لحقوق الإنسان، بالإضافة الى استعمال كلمة وظائف عوض السلطات من شأنه أن يضعف من هيبة مؤسسات الدولة، بحسب تقديره.

وشدد اللطيفي على أنه من حق المواطن مساءلة من اختاره"، وأضاف بأن فيها تمهيدا للبناء القاعدي، وعليه سوف يتم تغيير القانون الانتخابي لاحقا."