تعتزم عاملات الفلاحة تنظيم تحرك احتجاجي، تحت شعار "اعترفوا بنا"، وذلك يوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 على الساعة 11 صباحا أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، احتجاجا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة وعلى ظروف العمل المتردية وظروف التنقل اللاإنسانية.

وتأتي هذه الوقفة، وفق ما نشره المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أمس الجمعة، إحياء لذكرى أول مسيرة تقودها عاملات فلاحيات في نفس التاريخ من السنة الماضية في معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس، ببادرة من عاملات القطاع الفلاحي بالمنطقة وبدعم وتضامن من بقية الجهات.

وأوضح المنتدى، أن الوقفة الاحتجاجية ستندد بتواصل الانتهاكات المسلطة على فئة العاملات في القطاع الفلاحي في تونس وهشاشة وضعيتها المهنية وإقصائها من كل برامج الإدماج والحماية الاجتماعية، وتعرضها للحوادث، وانعدام كل آليات الوقاية والسلامة المهنية.

كما يأتي هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية "التمييز المسلّط على الفلاحة في الأجر وتحميلها أعباء وتبعات الأزمات التي يمر بها القطاع، إلى جانب تداخل الأدوار وعدم وضوح العلاقة الشغلية بين العاملات ومشغليهن في ظل تنامي دور "الوسيط" وتغوّله في أغلب الجهات" .

واعتبر المنتدى أن هذه القضايا والإشكاليات، واجهتها الحكومات المتعاقبة بالتجاهل والسلبية وأحيانا بالفشل الذريع في ايجاد حلول جذرية تعالج مشاكل هذه الفئة في العمق.

وأفاد المنتدى بأن "إصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل خاص بالعملة والعاملات في القطاع الفلاحي ثبُت أنه ذر رماد على العيون واستغلال مقنن للوسيط وتعجيز للعاملات وذلك بتواطؤ من أجهزة الدولة ومؤسساتها"، وهو ما تعكسه الارقام المسجلة لحوادث الشاحنات المقلّة للنساء العاملات بين 2015 و2022 والمقدّرة بعدد 54 حادثا أودت بحياة أكثر من 50 عاملة وخلفت 710 جريحة".

وبناء عليه، أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التزامه المبدئي بالدفاع عن حقوق العاملات في القطاع الفلاحي وتبنّيه لكل مطالبهن ودعمه اللامشروط لكل نضالاتهن وتحركاتهن ميدانيا وإعلاميا وقانونيا.

وأعلن عن تضامنه المطلق مع العملة والعاملات ضحايا الاستغلال والعنف المسلّط عليهم/هن من قبل المستثمرين وأرباب العمل صلب الشركات الفلاحية.

وشدد المنتدى على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من حوادث نقل العملة والعاملات والعمل على تحديد استراتيجية وطنية شاملة للنهوض بوضعية هذه الفئة الهامة والوازنة في المجتمع.

كما دعا المنتدى، رئاسة الحكومة إلى عقد مجلس وزاري خاص بملف العاملات في القطاع الفلاحي وإيجاد آليات ناجعة وقابلة للتطبيق لإدماج هذه الفئة في برامج الحماية الاجتماعية.

وحث مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات مهنية ونشطاء حركات اجتماعية وكل من يؤمن بقضايا المساواة والعدالة، إلى الحضور يوم 03 أكتوبر الساعة 11 صباحا أمام المسرح البلدي بالعاصمة لدعم ومساندة العاملات في وقفتهن التي اخترن لها شعار "اعترفوا_بنا".

ويشار إلى أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قال إن حرية المرأة ليست مجرّد شعارا أو احتفالات في النزل والمطاعم، وإنّما هي ضمان حقوق المرأة كاملة. وأضاف سعيّد، خلال لقائه بعاملات الفلاحة بمنطقة المرايدية في ولاية جندوبة، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، يوم 13 أوت 2020، "أعدكّن بأن تأخذن حقوقكن كاملة لأنّ عرقكن دين في رقبة من تولّى شأن البلاد… من استولى على أموال الشعب لابدّ أن يعيدها للشعب وليس للمساومة والابتزاز فهي من حقكن".

وأشار في هذا الإطار، إلى أن التشريعات الموجودة، رغم أهميتها، في قطيعة مع الواقع المعيش للكثير من النساء، وهو ما يجب تداركه من خلال العمل أكثر على تمكين المرأة من كافة حقوقها حيثما كانت في المدن أو في الأرياف.

ولكن بعد مرور أكثر من سنتين على وعود الرئيس للعاملات، نجدهن يقررن الدفاع عن حقوقهن بإقرار تحرك كخطوة احتجاجية للاعتراف بهن.