قال أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية عبد الرزاق المختار إن المذكرة التفسيرية لرئيس الجمهورية لم تتطرق لمضمون وتعريف وأهداف الدستور بل تحولت لبيان انتخابي.

وأوضح المختار في تصريح إذاعي، أنه لم يرد في الدستور آليات لمراقبة رئيس الجمهورية وإنما يجب الانتظار 5 سنوات لتحديد الموقف. وأكد أن مشروع الدستور تحدث عن سحب الوكالة من نائب منتخب ولم يتحدث عن سحب الوكالة من الرئيس المنتخب وهذا فيه نوع من التناقض اللافت للنظر.

من جهة أخرى، أوضح أستاذ القانون العام، خلال حضوره في ندوة لقراءة محتوى الدستور موضوع الإستفتاء من تنظيم مركز الدراسات المتوسطية، أن رئيس الجمهورية يضع السياسات العمومية ويمتلك كل أوصاف السلطة لكن الحكومة هي المعرضة للمساءلة.

وعن مزايا الدستور، بيّن المختار أن النص أرضى بعض السياسيين بالفتات في قضايا كالقضية الفلسطينية والعروبة والإسلام وعموما كان نصا يتجه للحكم الفردي، حسب قوله.

ويشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان 2022، مشروع الدستور الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية 2022. وتضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب.