أكد أمين عام حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، أنّ هناك مآخذ كثيرة في القانون الانتخابي الجديد، وفيها ما يرتقي إلى التناقض مع دستور 25 جويلية 2022"، وفق تأكيده.

وتابع البريكي في تصريح إذاعي، أمس الثلاثاء، أنّ من بين هذه المآخذ هي "مسألة التناصف، فبالشكل الحالي يمكن ألا نجد أي امرأة في البرلمان القادم، كما أنّ نظام الاقتراع على الأفراد موجود في العالم بأسره وفيه إيجابيات، لكن ما هو موقع الأحزاب في الفترة القادمة؟" وفق تساؤله.

وشدّد البريكي على أنه "لا صيغة تنص على كيفية تقديم الأحزاب لمرشّحيها، ولا مقياس واضح لتحديد عدد النواب بـ161، فهل هو مقياس الكثافة السكانية مثلًا أم معطيات أخرى؟".

وبخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية، قال البريكي إنّ التقسيم الجديد "سيخلق إشكالًا بين الجهات والمعتمديات، إذ مازالت مسألة العروشية والقبلية قائمة في تونس ولم نتجاوزها، ودمج جملة من المعتمديات قد يؤدي إلى تحرك هذه النعرات".

واعتبر أمين عام حركة تونس إلى الأمام، أنّ حزبه يدعم مسألة التزكيات "لكن بشكل معقول ومنطقي"، واستنكر اشتراط 400 تزكية مع التعريف بالإمضاء، وقال: "الفرد الذي يرغب بالترشح كيف سيتمكن من ذلك؟ الأحزاب الكبرى قادرة على توفير هذه التزكيات مثلًا لكنها أعربت عن عدم نيتها في المشاركة".

وانتقد البريكي إغلاق منفذ التمويل العمومي، وأشار إلى أنّ كل ما تقدّم يمثّل ثغرات قد تؤثر على المشهد القادم وخاصة الجانب الاجتماعي الذي قد يؤثر على عملية الإقبال على الانتخابات.

ومن بين إيجابيات القانون الانتخابي، ذكر البريكي مسألة سحب الوكالة من النواب واشتراط البطاقة عدد 3، وإقصاء بعض المسؤولين من الترشح.

ومن جملة التوصيات التي طالب بها البريكي الرئيس قيس سعيّد، تعديل بعض الفصول المبدئية في القانون الانتخابي، وقال: "نخشى عدم الإقبال على الانتخابات، والاتفاق مع اتحاد الشغل جيد، لكن المعنيين بالوضع الحالي أعمّ، وبالتالي هي لبنة غير كافية".

وكان حزب حركة تونس إلى الأمام قرّر، في بيان أصدره الإثنين 19 سبتمبر، عقب اجتماع مجلس أمانته العامة، المشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022، "رغم احترازه على فصول هامة من القانون الانتخابي وتأثيراته المحتملة على نتائج الانتخابات وعلى نسب الاقبال عليها، في ظلّ الأوضاع الاجتماعية التي تمرّ بها البلاد".

وجدّدت حركة تونس إلى الأمام، دعوة "القوى الوطنية التقدمية، السياسية والمدنية والشّخصيات الوطنية الدّاعمة لمسار التّصحيح، على اختلافاتها في بعض القضايا"، إلى تشكيل كتلة انتخابية "للتّأثير إيجابا في المحطة القادمة".

ويذكر أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أصدر يوم الخميس 15 سبتمبر 2022، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022، والذي يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

ويتضمن هذا المرسوم، تفاصيل النظام الانتخابي المعلن لتشريعيات 2022، نظام الاقتراع على الأفراد ويتضمن تفاصيل تغيير الدوائر الانتخابية وشروط الترشح.

ويُجرى التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. ويختار النّاخب مترشحا واحدا في ورقة التّصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.

وإذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإّنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها. إذا تحصل أحد المترشحين في الدائرة الانتخابية على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول، فإنّه يصرح بفوزه بالمقعد.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائية للدورة الأولى ويتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.