أكدت رئيسة المجلس الوطني لحزب التكتل عفاف داود، أنّ "الاستفتاء مواصلة لمسار فردي، ومن غير الممكن المشاركة فيه وإعطائه شرعية حتى بالذهاب وقول "لا"، ولذلك خيّرنا المقاطعة". وقالت: "مهما كانت نتيجة الاستفتاء من المهم أن يضع قيس سعيّد عهدته للانتخابات".

وتابعت داود في تصريح إذاعي، اليوم الخميس 14 جويلية، أنّ تونس كانت تعيش "الديمقراطية في أسوأ حالاتها قبل 25 جويلية 2021، وكان يجب إصلاح هذا، لكن ذلك لا يعني أبدًا غلق كل المؤسسات وهدم الدولة، وكان الأجدى الذهاب في انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة بعد إصلاح القانون الانتخابي"، وفق قولها.

واعتبرت داود أنه كان من الممكن أيضًا "إضفاء تعديلات على دستور 2014"، وقالت: "للأسف، لم نر نتيجة بعد عام كامل من تفرّد قيس سعيّد بالحكم واحتكاره لكل السلط، وكان يمكن له مثلًا أن يصدر الأوامر الترتيبية لقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي، عبر مرسوم لكنه لم يفعل، كما لم يقدم أي مبادرة تشريعية منذ تولّيه الرئاسة".

ولفتت رئيسة المجلس الوطني لحزب التكتل أنّ "النظام الرئاسي الناجح في العالم هو النظام الأمريكي، إذ أنّ سلطة الرئيس تقابلها سلطة أخرى قوية من الكونغرس ومجلس الشيوخ، لكن هذا غير متوفر في مشروع دستور سعيّد بنسختيه، فالتغييرات لم تمس سلطته وصلاحياته، فهو فوق القانون والدستور".

وأكدت داود أنه "لا يوجد أي رئيس في دولة ديمقراطية في العالم يملك السلط الموجودة لسعيّد بالنسخة المنقحة من مشروع دستوره، وهو يمكن أن يمدد عهدته الرئاسية في حالة الاستثناء والخطر الداهم، ولا يخضع للمحاسبة".

وقالت داود: "بدل البرلمان أصبح لدينا اثنان اليوم"، في إشارة لمجلس الجهات والأقاليم، والذي اعتبرت أنه من "الممكن أن يخلق تعطيلًا أكبر في تمرير القوانين، كما أننا لا نعرف العلاقة بينهما".

وأوضحت داود أنها تتفق مع قيس سعيّد أستاذ القانون الدستوري لا الرئيس، حين قال إن الاستفتاء أداة من أدوات الديكتاتورية المتنكرة في البلدان العربية، وذكّرت بأنّ الصادق بلعيد نفسه من ساهم في كتابة هذا الدستور قال إنّه سلطوي ويحتوي خطرًا كبيرًا".

وكان الرئيس قيس سعيّد، قال ليل الجمعة 8 جويلية 2022، إن "بعض الأخطاء تسربت لمشروع الدستور الذي كان أصدره ليل 30 جوان 2022"، قبل أن يصدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي وردت به تغييرات وتعديلات على هذه الأخطاء كما وصفها سعيّد.

وبالاطلاع على الأمر الرئاسي، بلغ عدد التعديلات 46 وتم تفصيلها في ذات الأمر والتنصيص على إعادة نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي بعد التغيير. وبالنظر في هذه التعديلات، يتعلق معظمها بأخطاء إملائية ولغوية، مع بعض التعديلات "المضمونية".