وكانت محكمة مصرية قضت قبل أيام بحبس المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية 4 سنوات؛ بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد.

وأسندت النيابة للمتحدث باسم الحركة المدنية تهم نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على حسين يوم 29  جانفي 2019، عقب مطالبة الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء حزب الكرامة، بسبب مشاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 يناير (جانفي) 2011.

وتضم الحركة المدنية الديمقراطية عددا من أحزاب المعارضة، هي الكرامة والدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعيش والحرية تحت التأسيس والمحافظين والإصلاح والتنمية.

وكان السيسي أطلق أواخر الشهر الماضي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، دعوة للحوار الوطني بين كل مكونات الطيف السياسي المصري لبحث أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، وخطوات الإصلاح السياسي المنتظر وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما أعاد تشكيل لجنة العفو الرئاسي لتضم رموزا من المعارضة.