دعت كل من فرنسا والجزائر جميع الأطراف المشاركة في الاضطرابات التي تهز ليبيا إلى العمل معا من أجل إيجاد حل سياسي، بينما أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري رفضه محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أمس الأربعاء، إنه يتعين على جميع الأطراف الامتناع عن العنف، واحترام اتفاق وقف إطلاق النار. ودعا البيان الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الدخول في حوار حقيقي بهدف تحقيق حل سياسي قابل للتطبيق، مما يفضي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة ونزيهة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك غداة اشتباكات شهدتها العاصمة طرابلس (غرب) بين قوات تابعة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى داعمة لحكومة فتحي باشاغا خلفت قتيلا وعددا من الجرحى بعد ساعات من وصول الأخير إلى المدينة لمباشرة أعمال حكومته الاثنين، قبل أن يغادرها في نفس اليوم.

ضبط النفس

من جهتها، دعت الجزائر جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والعمل على توفير الظروف لإجراء انتخابات نزيهة، باعتبارها أفضل وسيلة لحل الأزمة الراهنة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

وشددت على أن ذلك أفضل وسيلة تسمح بتكريس سيادة الشعب الليبي في اختيار ممثليه وتحقيق طموحاته المشروعة في إنهاء الأزمة ووضع أسس دولة ديمقراطية وعصرية.

ويرفض الدبيبة تسلم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، وذلك تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي. وتبذل الأمم المتحدة جهودا، عبر مشاورات ليبية جارية في القاهرة، لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

وفي ظل وجود حكومتين في ليبيا منذ أكثر من شهرين، تتصاعد مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية. ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء الانتخابات في إنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

المشري يهاجم باشاغا والدبيبة

وفي تعليقه على هذه التطورات، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفضه محاولة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس فجر الثلاثاء.

ورأى المشري، في لقاء مع قناة "ليبيا الأحرار"، أن حكومة باشاغا "محل نزاع"، ودخولها طرابلس بدون توافق "محاولة فرض أمر واقع مرفوض".

ونصح المشري رئيسَ الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بتقديم استقالته، ودعا رئيسَ حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى قبول التغيير. وقال "الحكومتان لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات، وحكومة الدبيبة لا تستطيع إجراءها، لأن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن. وعلينا التوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات فقط".

وعقب انسحاب باشاغا، جدد الدبيبة تمسكه بالسلطة، وطالب بالإسراع في التوافق على قاعدة قانونية تنظم الانتخابات. وفي المقابل، أعلن باشاغا اعتزام حكومته العمل من مدينة سرت (وسط شمال ليبيا)، إلى حين التمكن من دخول طرابلس بشكل سلمي.

ويذكر أن حكومة باشاغا أدت اليمين القانونية مطلع مارس الماضي أمام مجلس النواب الذي كلفها ومنحها الثقة، في ظل رفض المجلس الأعلى للدولة إجراءات تكليفها، وتشبث حكومة الوحدة الوطنية بالسلطة ورفضها التسليم إلا لجهة منتخبة.

باشاغا يرفض الاستقالة

وقال رئيس الحكومة المعينة من البرلمان، في مقابلة مع "تلفزيون المسار" الليبي، إنه "لا يوجد أحد يجبرني على تقديم استقالتي، على اعتبار اختياري كرئيس للحكومة بتوافق ليبي ليبي".

وأكد باشاغا أن الحكومة ستباشر أعمالها الأسبوع القادم من داخل مدينة سرت في وسط البلاد، وأشار إلى أن "الحكومة ستبدأ باتخاذ الخطوات العملية وتهيئة الظروف وتقديم الخدمات من سرت لكل الليبيين دون استثناء". وشدد على أن خروجه من العاصمة طرابلس، الثلاثاء، جاء تفاديا لإراقة الدماء.

تنسيق محلي ودولي

بدوره، قال الناطق باسم الحكومة المعينة من مجلس النواب، عثمان عبدالجليل، إن "دخول طرابلس لم يكن متسرعًا"، وشدد على أنه جرى التنسيق مع الكيانات الموجودة بها والبلديات، على حد قوله.

وقال عبدالجليل، في تصريحات تلفزيونية، إن رئيس الحكومة فتحي باشاغا في تواصل مستمر مع الجانب التركي، على حد تعبيره. وأضاف الناطق الرسمي: "نحن من يسرنا لقاءات النواب والأعلى للدولة في القاهرة لأجل الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات".

الدبيبة يعكس الهجوم

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، استمرار مهام حكومته حتى التسليم لحكومة منتخبة، وأضاف أن "مشروع التمديد والانقلاب انتحر سياسيا وصدرت شهادة وفاته رسميا".

إقالة رئيس الاستخبارات

وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إقالة رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة الجويلي من منصبه.

وقالت منصة حكومتنا إنّ "رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة يُعفي أسامة جويلي، من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية". وأضافت المنصة أن الدبيبة "كلف المعاون بالمهام المنوطة به إلى حين تعيين مدير جديد".

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، أن "اللواء أسامة الجويلي قائد له مكانته في المنطقة الغربية ويحظى باحترام الجميع".

تواصل اجتماعات القاهرة

إلى ذلك، تتواصل أعمال الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بليبيا ستيفاني وليامز، إنه لا يوجد متسع من الوقت لمزيد من تضييع الفرصة تلو الأخرى، وأكدت أنه إذا صدقت نوايا أعضاء لجنة المسار الدستوري من مجلسي النواب والدولة، فإن التوافق بينهما ممكن.

ودعت وليامز أعضاء اللجنة والمجلسين، إلى الحرص على التقارب وتقديم التنازلات اللازمة، ليس من أجل أي جهة أو فرد، ولكن من أجل الشعب الليبي الذي يستحق حياة أفضل وأكثر أمناً واستقراراً، ويأمل أن يتمكن من ممارسة حقوقه الديمقراطية في انتخاب من يمثله ومن يحكمه، وفق تعبيرها.

وفي سياق آخر، دعت وليامز كافة الأطراف المعنية في ليبيا إلى الحرص على إبقاء عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بعيداً عن الاستقطاب السياسي وتقديم الدعم المادي والفني والتسهيلات اللازمة لها لاستكمال مهمتها بحسب اتفاق وقف إطلاق النار، وخطة العمل الخاصة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وفي 18 أفريل الماضي، اختتمت في القاهرة الجولة الأولى من أعمال اللجنة المشتركة، التي أجريت على مدى 6 أيام. وشكلت اللجنة بمبادرة أممية في 3 مارس الماضي، تزامنا مع تصاعد المخاوف من انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية بعد انقسام حصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.