يمثل اليوم الجمعة، عدد من النواب، للتحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب في القرجاني. ويشمل التحقيق نوابا من مختلف الكتل البرلمانية، وذلك على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية التي عقدت وسط الأربعاء الماضي.

ومن بين المستدعين للمثول أمام التحقيق رئيس البرلمان راشد الغنوشي، النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، رئيس كتلة "حركة النهضة" عماد الخميري، ورئيس كتلة "التيار الديمقراطي" نعمان العش، والنائب عن "حركة تحيا تونس" وليد جلاد، والنائب الصافي سعيد والنائب عياض اللومي. ويشار إلى أن وحدة مكافحة الارهاب وجهت حوالي 30 استدعاء لنواب شاركوا في الجلسة العامة الافتراضية.

وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، اليوم الجمعة؛ إن فرقة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق، بعد جلسة البرلمان الأخيرة عبر الإنترنت، ولم يوضح إن كان سيستحيب للدعوة أم لا، لكن بعض المصادر المقربة من رئيس البرلمان أوضحت أنه لن يمتثل للتحقيق لأنه يعتبره غير قانوني.

وكان الرئيس قيس سعيد قال ليلة الإعلان عن حل البرلمان؛ إنه تحدث إلى وزيرة العدل ليلى جفال، في الأمر، ووجهت الوزيرة طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان بتهمة "جرائم تكوين وفاق"، بقصد "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

وصوّت البرلمان بالإجماع على إلغاء كامل الإجراءات الاستثنائية، التي أعلن عنها رئيس البلاد قيس سعيّد منذ 25 جويلية. وحاز مشروع القانون المتعلق بإنهاء الإجراءات الاستثنائية على 116 صوتا، من أصل 217 عضوا بالبرلمان. كما صوت البرلمان بأغلبية 113 صوتا ضد إلغاء المجلس الأعلى للقضاء والمحاكمات الجائرة، ومن أجل فتح حوار وطني شامل في أقرب وقت لإنقاذ تونس.

وعقدت الأربعاء الماضي جلسة عامة افتراضية بالبرلمان التونسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ إعلان سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 جويلية الماضي. وترأس الجلسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التونسي طارق الفتيتي، وحضر الجلسة عن بعد 121 نائبا (من أصل 217 إجمالي عدد نواب البرلمان).