عقدت حركة النهضة اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، ندوة صحفية، عاد من خلالها القيادي بالحركة علي العريض على أسباب إيقافه مؤخرا وظروف التحقيق معه.

وقال العريض: "سأتكلّم بصفتي رئيس حكومة سابق، ووزير داخلية سابق، وأيضا كقيادي في الصفّ الأوّل من حركة النهضة لأنّ هذا الموضوع في الجزء الأكبر منه متجه لصفتي كوزير داخلية وصفتي كرئيس حكومة".

وأوضح العريض أنّه سيتحدّث في مواضيع ''ما كان يجدر التداول فيها إعلاميا وخاصّة في بعض تفاصيلها لأنّها تتعلق بخصائص السياسات الأمنية وهو مجال يشبه مجال القضاء".  وأكّد العريض أنّه يحترم القضاء وسرّية التحقيق، وندّد بكلّ وسائل الإعلام والصفحات التي قدّمت مغالطات للرأي العام تتعلق به وبحركة النهضة.

وبالعودة إلى ملف التسفير ومجريات التحقيق معه ومع راشد الغنوشي، أفاد العريّض أنّ التحقيق انطلق معه في منتصف النهار يوم الإثنين المنقضي في مكتب في ''غاية من الضيق'' وبقي المحامين في الممرّ دون كراسي للجلوس.

وقال: "استمرّ التحقيق معي في هذه الظروف إلى ما بعد منتصف الليل من يوم الثلاثاء ولم ينتهي هذا التحقيق نهائيا إلا بعد حوالي الرابعة فجرا، أي بعد 16 ساعة، وهي ظروف جدّ مرهقة بالخصوص لأعضاء لسان الدفاع".

وأضاف: "أما الأستاذ راشد الغنوشي بقي ينتظر جالسا على كرسيّ من منتصف النهار إلى حدود الثالثة فجرا دون التحقيق معه وعلى الرغم من طلب المحامين مبكرا السماح له بالعودة إلى منزله وإعطائه موعدا آخر ولكن ذلك لم يحصل إلا بعد الساعة الثانية فجرا بكل ما يعنيه ذلك من إنهاك لا يُطاق وهو نفس الوضع الذي عاشه يوم الثلاثاء، إذ انطلق التحقيق معه مساء الثلاثاء وانتهى حوالي السادسة صباحا من يوم الأربعاء في ذات الظروف".

واستنكر العريض الساعات الطويلة للتحقيق وظروف الإيقاف، وتساءل قائلا ''لماذا كلّ هذا؟ ألا يكفي النهار لإجراء التحقيق؟ ألا يُعتبر هذا تعذيبا أو تنكيلا؟ من المسؤول؟ هل هي فرقة التحقيق أم النيابة العمومية باعتبار الفرقة تعود لها في كل مراحل التحقيق؟ أسئلة تحتاج إلى أجوبة".

وأضاف العريّض أنّ الطرف الذي أثار هذه الشكاية ''هم عناصر عرفت بعدائها المستحكم لحركة النهضة ولقادتها وعُرفت بتصريحاتها المتحاملة وبحملاتها التشويهية للنهضة وبكثرة الإفتراء على قياداتها وحوكم العديد منهم بقضايا الإدعاء بالباطل وهم أيضا عرفوا بالإضطراب في الآراء والمواقف وهم مع كلّ واقف، فكيف يُعتدّ بكلامهم وادعاءاتهم إلى هذا الحدّ الذي يُهان فيه رئيس حكومة ووزير داخلية سابق ورئيس برلمان ورئيس حزب وإطارات الدولة؟".

واعتبر العريض أنّ ذلك يدلّ على أنّ ملف التسفير هو ملف ''مسيّس'' وعلى أنّ هناك استهداف واضح لحزب حركة النهضة وقياداتها. كما اعتبر أيضا أنّ الإعتماد على تصريحات ''المناوئين'' بدل الاعتماد على الإفادات الرسمية التي أفادها الذين تداولوا على الداخلية هو دليل إضافي ''على تسيّيس هذه المسألة وإرادة النيل من حركة النهضة باعتباري قيادي فيها''. 

وكشف العريض أنّه وخلال فترة توليه رئاسة الحكومة ومنصب وزير الداخلية، سافر العديد من الشباب التونسي بحجة العمل والدراسة، وأكد أنّ السلطة ''لا تملك حجة ملموسة على أن الشباب سيذهبون إلى مواقع الإضطراب والإنفلات أو سيلتحق بمقاتلين آخرين، لا نملك فكرة أنّه ذاهب لبؤرة توترّ في ليبيا أو سوريا أو العراق وسافر البعض إلى هذه الأماكن من كلّ دول العالم دون استثناء وحتى من الدول الأوروبية والإفريقية".

وتساءل العريض ''هل رأيتهم أحد وزراء الداخلية أو أحد رؤساء الحكومات يحقق معه لأنّ أحد الشباب سافر لجهات غير معلومة؟ هذا يحصل في تونس فقط وبعد عشر سنوات من تلك الأحداث لأنّ الموضوع مسيّس ويُستهدف به حزب بعينه".

وتابع أنّ وزارة الداخلية شهدت سنة 2011، تداول ثلاث وزراء على منصب وزير الداخلية قبل توليه هو ذلك. وبيّن أنّ ظاهرة السفر لبؤر التوتّر كانت موجودة قبل الثورة أيضا، وتكاثفت بعد الثورة واستمرّت إلى حدّ الآن من الممكن. وتساءل: ''لماذا لم يقع الاستماع إلى كلّ هؤلاء الوزراء في هذا الموضوع؟ لماذا تجتثّ مرحلة قصيرة في الوسط؟ لماذا لا يقع الكشف عن كلّ السياسات في عهد كلّ وزير لتظهر الحقيقة أمامنا جميعا؟". 

وقال العريض: "هذا استهداف لشخصي ولحزبي حركة النهضة الذي أنتمي إليه"، وتساءل عن عدم السماع لكبار المسؤولين في ذلك الملف من شرطة وقوات عسكرية. وأضاف: ''إنّه مرّة أخرى استهداف لشخصي وللحزب الذي أنتمي له حركة النهضة، ولأسباب إيديولوجية واستهداف سياسي لأنّ الحزب معارض للإنقلاب وإلهاء عن المشاكل المعيشية للتونسيين".

ويذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّرت فجر يوم الخميس 22 سبتمبر 2022،  إطلاق سراح القيادي بحركة النهضة علي العريض وذلك في علاقة بملف التسفير.

ووفقا لعضو هيئة الدفاع عن علي العريض، سمير ديلو، فإنّ قاضي التّحقيق قرّر تأجيل الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق العريّض إلى يوم 19 ديسمبر 2022 مع إبقائه بحالة سراح.