مرآة تونس - أكد عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح للغذاعة الوطنية  أن " قانون المالية لسنة 2023 يتضمن إجراءات خطيرة واداءات مهولة وغير مقبولة تزيد من تفقير الشعب وهو لا يحمل اي رؤية لتغيير الواقع الاقتصادي ولا اي إجراءات تحفيزية للاستثمار..وسنتصدى له بكل الطرق المتاحة....

وأضاف المزيو أن الشعور بالمسؤولية الوطنية يدفعنا إلى طرح مبادرة مع شركائنا التقليديين من منظمات وطنية ومكوّنات المجتمع المدني التي لها دور في الدفاع عن الديمقراطية وعن الحقوق والحريات.

يذكر أن الفروع الجهوية للمحامين،  عبرت عن رفضها القاطع لمخرجات مرسوم المالية لسنة 2023 ،محّملة السلطة القائمة كامل المسؤولية المترتبة عن تداعياته السلبية على المقدرة الشرائية للمواطنين وافتقاره لرؤية استراتيجية للنهوض الإقتصادي وتعميقه للتداين الخارجي وارتهان استقلالية القرار الوطني والحّد من حق المواطنين في النفاذ للعدالة.

وتّم التأكيد في بيان صدر مساء،  أمس الأحد، إلى أّن مجلس هيئة المحامين مفّوض لاتخاذ جميع الأشكال النضالية التصعيدية المناسبة بما في ذلك العصيان الجبائي "وعدم الإمتثال للفصول الماّسة بمبدأ العدالة الجبائية والمساواة بين المواطنين والمهن وعدم خلاص الأداء على القيمة المضافة إلا بعد استخلاصه بصفة فعلية وحقيقية وكاملة من الحرفاء".