أكد عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو أن موقف العمادة مبدئي في علاقة بالمحاكمات العسكرية، وهي ضد هذه المحاكمات للمدنيين، وأكد أنّها مرفوضة.

وطالب عميد المحامين في تصريح إذاعي، اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، رئاسة الجمهورية بإصدار مرسوم يلغي به المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقال "ليس هنالك مبرر للمحاكمات العسكرية للمدنيين لأن المحاكمات الطبيعية للمدنيين تكون أمام القضاء العدلي". وأوضح المزيو أن البرلمان السابق والأحزاب يتحملون المسؤولية بعدم إصدار تشريع لمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وأوضح المزيو أن "من ثوابت مهنة المحاماة أن نكون موجودين في الشأن العام ونمارس رسالتنا في الدفاع عن الحقوق والحريات والقضايا العادلة وعن وطن فيه ديمقراطية ونظام جمهوري حقيقي ونظام مدني وعن قضاء مستقل وناجز ونزيه". وشدد المزيو على أن "هياكل المحاماة لا يمكن أن تكون مسيّسة وأن توظّف مهنة المحاماة لخدمة أجندة طرف معيّن سواءً كانت سلطة أو حزبًا سياسيًا".

وأوضح المزيو أنّ الجلسة العامة للمحامين هي محطة هامة في تونس تحظى باهتمام جميع المواطنين بالإضافة إلى مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية. وأوضح أن الجلسة تهم 9 آلاف محامي، وقال "أنا أمثل المحاماة التي أعتبر أن لها ثوابت مثل الاستقلالية عن السلطة السياسية وجميع الأحزاب".

وبخصوص قضية العميد الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، قال المزيو: "بالنسبة إلينا، كهيئة وطنية للمحامين، فإننا ندافع عن القضايا العادلة ونشكل لجان دفاع خاصة إذا ما تمت محاكمة المحامي على خلفية ممارسته عمله وتعرضه لهرسلة وإحالات عشوائية". وأضاف: "ونحن نعتبر أن محاكمة عبد الرزاق الكيلاني كانت بمناسبة أدائه عمله، وبالتالي فإن وجود عميد المحامين وأعضاء من الهيئة في فريق الدفاع عنه هو أمر عادي وطبيعي".

وأقرّ عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بـ"أننا إلى الآن لم نخرج من الاستعمار الفرنسي في المجال القانوني والثقافي وغيره من المجالات". وشدد على ضرورة تحقيق الاستقلال الحقيقي في كل المجالات.

وقال مزيو "حتى الفرنسيين أنفسهم تفطنوا إلى ضرورة إدخال تغيير على تجربتهم وقاموا بتغيير في عديد المسائل ولكن تونس ظلّت وفية للتجربة التقليدية الفرنسية حتى في المحاماة والقضاء بصفة عامة".

وتابع مزيو "نحن في المحاماة محافظين على عديد المسائل من التجربة الفرنسية لكن لا بدّ من التطوير والتعصير مع المحافظة على الثوابت المقدسة". وأشار إلى ضرورة القيام بتغيير جدري لمنظومة العدالة من خلال القيام بإصلاحات شاملة وسن تشريعات جديدة.

وعلى صعيد متصل، تطرّق المزيو إلى الحديث عن واقع القضاء التونسي اليوم، واعتبر أنه "يمر بأزمة كبيرة". وتابع في هذا الصدد أن "حل أزمة القضاء لا يمكن أن يتم من قبل طرفٍ واحد، وإنما لا بدّ من حوار شامل يجمع كل الأطراف المعنية من سلطة تنفيذية وقضاة ومحامين، وبقية مكونات الأسرة القضائية، للتوصل إلى تشريعات جديدة على غرار قانون أساسي للقضاة وقانون أساسي للمحامين وقانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء". وأكد أن "ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بحوار شامل، لا أن تقوم به السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية القادمة بمفردها بذلك".

ويشار إلى أن المزيو قال في تصريحات إعلامية يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022: "لن نقبل أي توظيف سياسي لمهنة المحاماة ونحن لا نوالي ولا نعادي أحد سنبقى أوفياء للمهنة". وأكد أن أولوياته هي "أن تبقى مهنة المحاماة تدافع على الحقوق والحريات وتتمسك بثوابتها في الدفاع عن الدولة الديمقراطية، دولة يسودها العدل والقانون".

وأشار عميد المحامين إلى أن من أولويات عمادة المحامين هي القانون الاساسي للمهنة والذي سيقع عرضه على المحامين للنقاش والتداول ثم تبنيه وكذلك "سنعمل على  اصلاح صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين".

ويذكر أنه تمّ مساء يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، انتخاب المحامي حاتم مزيو عميدا لهيئة المحامين خلفا للأستاذ إبراهيم بودربالة. والأستاذ حاتم مزيو هو محامٍ لدى التعقيب منذ ماي 2009 وعضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس منذ 2010 صفاقس. تحصل على شهادته  سنة  1997، من كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس، ويمارس مزيو مهنة المحاماة منذ سنة 1998.