أكد رئيس الغرفة الوطنية لمذابح الدواجن ومحوّلي اللحوم فتحي غريب، أمس الأربعاء، أن قطاع الدواجن بكل حلقاته ومكوناته يعيش أزمة خانقة تأثّرًا بالتطورات على الصعيد العالمي واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما رافقها من ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأعلاف الحيوانية.

وأشار غريب إلى أن "عزوف الفلاحين على تربية الدواجن أثر مباشرة على بقية الحلقات وخاصة منها المذابح المنظمة وصولًا إلى المستهلك باعتباره آخر حلقة في المنظومة".

وأضاف غريب، في ندوة صحفية للغرفة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنه رغم ارتفاع أسعار الدواجن من المنتج وما رافقها من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية الضرورية لنشاط المذابح والتزام المهنيين بقرارات وزارة التجارة التونسية في تحديد سعر لحوم عند البيع منذ شهر رمضان الماضي أجبر المهنيين على البيع دون سعر الكلفة (من ذلك 6645 مي/كلغ دجاج المعد للطبخ و14100مي شرائح الديك الرومي)، إلا أن الوضعية إلى اليوم لم تتحسن ولم تعمل السلطات على إنقاذ المنظومة"، وفق ما جاء في بلاغ لغرفة مذابح الدواجن بخصوص الندوة.

وأشار غريب، في هذا الصدد، إلى أن كل ذلك "أدى إلى غلق أكثر من نصف المذابح الناشطة من جملة 35 مذبحًا توفر 100 ألف موطن شغل وباستثمارات تقدر بمئات المليارات"، على حد قوله.

ودعا، في ذات الصدد، كل السلطات المتدخلة في منظومة الدواجن إلى التدخل بجدية وتكثيف عمليات المراقبة من أجل التصدي لظاهرة الذبح العشوائي للدجاج الذي يهدد في المقام الأول صحة المستهلك، دون اعتبار الخسائر التي تتكبدها الدولة نتيجة تهرب هؤلاء من دفع الأداءات على خلاف القطاع المنظم الذي تكبد خسائر تقدر بـ500 مليون دينار أدت إلى استنزاف المنظومة"، حسب تصريحه.

وذكر البلاغ ذاته أن الحاضرين بالندوة طالبوا بـ"إعادة تنشيط دور المجامع المهنية المشتركة لأهمية في تعديل السوق في الفترات التي ينخفض الإنتاج". وحذروا من "عزوف المربين عن اقتناء وتربية الفراخ الذي سيؤدي إلى نقص في الدواجن في حدود أواخر شهر جوان القادم".

وتعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية حادة تفاقمت في الآونة الأخيرة مع هبوط الدينار التونسي إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم وغير ذلك من المؤشرات.