توقّع نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب ومشتقاته، علي الكلابي، حصول أزمة في قطاع الحليب في الفترة القادمة، وذلك لضعف الإنتاج من جهة واستهلاك المخزون الاستراتيجي من الحليب من جهة أخرى.

وأشار الكلابي، في تصريح إذاعي، اليوم الأربعاء 23 أوت 2022، إلى أنه منذ 6 أشهر أسعار الأعلاف ارتفعت بطريقة جنونية بينما لم يقع إقرار زيادة للفلاح في سعر بيع الحليب، وأكد بأنه من العادة إقرار زيادة كلّ عام، على حد قوله.

وذكّر بأن آخر زيادة وقع إقرارها كانت في أفريل 2022 بقيمة 120 مليم للتر الواحد من الحليب، وإلى حد الآن لم يتم إقرار زيادة جدية، ولفت إلى أن "الملف أمام رئيسة الحكومة نجلاء بودن لكنها لم تقرر بعد".

وأردف: "منذ 6 أشهر ونحن نترجى الحكومة لإقرار زيادة من أجل تعافي منظومة الحليب وعدم حصول نقص فيه واللجوء لاستيراده، دون جدوى". وأكد أن هذه الوضعية تسببت في عزوف الفلاحين عن الإنتاج من خلال بيع الأبقار أو تهريبها عبر الحدود، حسب تعبيره.

ولفت نائب رئيس غرفة مصنعي الحليب إلى أن "الفلاح ينتج اللتر الواحد من الحليب بكلفة تناهز 1600 مليم ويتحصّل مقابلها على ما بين 1140 و1200 مليم، أي أنه يخسر حوالي 400 مليم".

واستطرد القول: "لو تقع زيادة بـ400 مليم للفلاح وتحسب على المستهلك فإن ذلك لن يكلّف العائلة التونسية سوى 10 دنانير في الشهر الواحد باعتبار أنها تستهلك حوالي 25 لترًا في الشهر وفق إحصائيات المعهد الوطني للاستهلاك".

وأشار الكلابي إلى أن المخزون الاستراتيجي من الحليب تراجع من 54 مليون لتر في موفى جويلية 2021 إلى 34 مليون لتر فقط خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. وعقّب أنه إلى حدود يوم الجمعة 19 أوت 2022 تراجع المخزون الاستراتيجي من الحليب إلى 29 مليون لتر، وتوقع نفاده بالكامل في حدود أكتوبر أو نوفمبر 2022.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الحليب الذي يصل للمصانع اليوم غير كافٍ لتلبية كافة حاجيات السوق وبالتالي يقع اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي في كل مرة.

وتشهد تونس طيلة الأشهر الأخيرة نقصًا في عدد من المواد الأساسية على غرار الزيت النباتي والسكر والقهوة والمحروقات وغيرها من المواد.

وكان نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز، أكد أن تونس تعيش أزمة في قطاع القهوة، وأنه تم تسجيل نقص في عدة أنواع وفقدان أنواع أخرى.

وأضاف، في تصريح إذاعي، الثلاثاء 23 أوت 2022، أن أصحاب المقاهي في كامل تراب الجمهورية يجدون صعوبات في التزود بمادة القهوة، وأشار إلى أن الكميات المتوفرة منها محدودة جدًا، على حد قوله.

وتوقع بن عزوز أن يدفع فقدان مادة القهوة بأصحاب المقاهي إلى غلق مقاهيهم وتسريح العمال الذين يبلغ عددهم حوالي 120 ألف عامل، حسب تأكيده، واستطرد القول: "لذلك يجب ربح الوقت وإيجاد حل قبل حصول إشكال كبير لأصحاب المقاهي خاصة وأنه لم يمضِ الكثير على خروجهم من أزمة جائحة كورونا".

ولفت إلى أنه "تم التواصل مع الديوان التونسي للتجارة حول المسألة لكن جوابه لم يكن مقنعًا"، وفق تأكيده، وتابع القول إن "على الدولة أن تجد حلًا وتستورد الكميات المطلوبة من مادة القهوة"، وأشار إلى أنها تستورد حوالي 30 ألف طن منها، على حد قوله.

من جهته، دعا أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم التابع لمنظمة "كونكت"، جمال العرف، الاثنين 22 أوت 2022، إلى ضرورة الترفيع في أسعار الزيت المدعم، وقال: "من غير المعقول أن تكون قارورة الماء بـ800 مليمًا، وأن تكون قارورة الزيت بـ900 مليمًا" وفقه.

وأوضح العرف في تصريح إذاعي، أنّه "بالتدقيق في موضوع رفض تونس شحنة نباتي مقدّرة بـ 6 طن مطلع جويلية الفارط، تثبتنا من أن تلك الكمية التي جلبتها الباخرة غير مطابقة لمواصفات كراس الشروط التي تعاقدت عليها ديوان الزيت ووزارتي الصناعة والتجارة مع المزوّد، والدليل أنّ المزوّد اقتنع ووجّه شحنته إلى وجهة غير معلومة"، وفق قوله.

وأشار العرف إلى أن مصانع تعليب الزيت النباتي المدعم تشغّل 9 آلاف عامل بصفة مباشرة، و5 آلاف بصفة غير مباشرة، ونحتاج إلى خارطة طريق ونطالب سلط الإشراف والرئيس قيس سعيّد باستراتيجية واضحة"، وشدد على أنه "إذا وقع رفع الدعم عن قارورة الزيت سيصبح سعرها 5 دينارات و500 مليمًا".

وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعلنت في بلاغ لها بتاريخ 21 جويلية 2022، أن الديوان الوطني للزيت قام بتوريد 6 آلاف طن من زيت الصوجا الخام، وبعد شحن هذه الكميّة من ميناء برشلونة بإسبانيا يوم 4 جويلية وإجراء التحاليل المطلوبة للتثبت من مطابقتها للمواصفات الفنية قبل الاستلام، تبيّن بعد وصول الباخرة المحملة بهذه الشحنة إلى ميناء سوسة يوم 7 جويلية واستكمال كافة التحاليل والتثبت من نتائجها، أنها "غير مطابقة للمواصفات التعاقدية".

ويشار إلى أنّ منظمة alert (منظمة غير حكومية تونسية) شككت في المقابل، في رواية وزارة التجارة، في بلاغ مساء الخميس 21 جويلية 2022، وأعلنت أنها سبق أن قامت بعمل استقصائي إثر توفر معلومات عن عدم تفريغ شحنة من الزيت النباتي بعد مكوثها لمدة 14 يومًا في الميناء وبها 6000 طن، وأكدت الصعوبات المالية التي يواجهها ديوان الزيت لخلاص شحنات الزيت النباتي والكلفة التي تتحملها المجموعة الوطنية جراء ذلك.