"آخر مرة اعتمدت فيها تونس دستورا جديدا كان بعد عامين من النقاش العام، وبدا أنها ختمت بذلك مكانة للبلاد باعتبارها المثال الوحيد للانتقال الديمقراطي الناجح بعد الانتفاضات العربية عام 2011".

هكذا استهلت مراسلة صحيفة فايننشال تايمز (Financial Times) هبة صالح تقريرها من تونس، قائلة إنه بعد 8 سنوات وُضع الميثاق الجديد الذي يُطلب من التونسيين الموافقة عليه في أقل من 20 يوما في حكم رئيس أرسل الدبابات لإغلاق البرلمان.

وأشارت الكاتبة إلى ما يقوله سياسيون معارضون إن الدستور الجديد المقترح، والمقرر طرحه للاستفتاء يوم 25 جويلية، علامة أخرى على أن تونس تغرق بشكل أعمق في الاستبداد.

ولفتت إلى أن الدستور المقترح، الذي نشر الأسبوع الماضي، والذي سيزيد بشكل كبير من السلطات الرئاسية، أعده في جلسات مغلقة خبراء قانونيون اختارهم الرئيس قيس سعيد بعناية، بينما ينأى آخرون بأنفسهم الآن عنه.

فقد قال صادق بلعيد، الذي ترأس لجنة الصياغة، لوسائل الإعلام المحلية الأحد الماضي إن الدستور المقترح لا يشبه النص الذي قدمه للرئيس في 20 جوان الماضي، ووصفه بأنه خطير، وقال إنه يمكن أن يمهد الطريق لـ"نظام دكتاتوري مشين".

وذكرت الكاتبة أن الدستور المقترح منح الرئيس السلطة النهائية على الحكومة والقضاء، ويسمح له بحل البرلمان والبقاء في منصبه بعد فترتي الـ 5 سنوات المسموح بها بحجة وجود خطر وشيك على الدولة. وينص أيضا على أن الرئيس لا يمكن أن "يُسأل" عما يفعل.

وألمحت إلى أن تدخل سعيد لإزالة النظام بأكمله عام 2021 لقي دعما واسعا من السكان الذين سئموا الاقتصاد الفاشل والسياسيين المنقسمين. وهو ما أكده الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، حمزة المؤدب، بأن هناك "مشاعر معادية للسياسة" يغذيها انتقاد سعيد للأحزاب.

وقال المؤدب "السياسة الآن يرفضها كثير من الناس باعتبارها معادلة للانتهازية والمحسوبية. وستكون خيبة أمل كبيرة إذا عدنا إلى الدكتاتورية. وكان من الممكن إصلاح الديمقراطية".

وختمت الكاتبة تقريرها بما يقوله السياسيون والمحللون إنه ليس هناك شك كبير في اعتماد الدستور حتى لو كانوا يتوقعون إقبالا ضعيفا. وأشاروا إلى أن التحدي الحقيقي لسعيد سيكون الاقتصاد.