post

فتحي النوري: تونس تتلقى أكبر صفعة منذ الاستقلال ولا يمكن أن تستمر عملية تسيير البلاد بالمراسيم

اقتصاد وأعمال الجمعة 16 ديسمبر 2022

كشف الأستاذ في الاقتصاد وعضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا، فتحي النوري، أن تونس تتلقى أكبر صفعة منذ الاستقلال إلى اليوم في علاقة بإلغاء صندوق النقد الدولي الاجتماع المبرمج مع تونس يوم 19 ديسمبر 2022.

وأكد النوري في حوار إذاعي، اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، أنه لا يمكن معرفة من سيتولى تمويل ميزانية 2023. وبيّن أن هناك أطراف ساهمت في الفشل وهي عديدة في تونس، وقال إن "من بين من رفض الاتفاق علنيا، الاتحاد العام التونسي للشغل وخطابه الذي كان صادما وله أسبابه وهنالك ايادي خفيّة أخرى وتوجد دول لا تريد تمركز الديمقراطية في تونس".

وشدد النوري على أنه حان الوقت لتركيز رئيس حكومة اقتصادي له اطلاع على جميع الملفات الحارقة، وطريقة الحكم الحالية لا يمكن أن تتواصل ولا يمكن أن تستمر عملية تسيير البلاد بالمراسيم.

كما بيّن الأستاذ في الاقتصاد أنّ صندوق النقد الدولي عندما أعاد ملف تمويل تونس بقيمة 1.9 مليار دولار والذي تم الاتفاق عليه مبدئيا في جلسة الحكومة مع الصندوق يوم 15 أكتوبر، هذا خلق حالة من الخوف لدى التونسيين، وقال "الصندوق شرّ لا بد منه وتونس في حاجة لتمويل الصندوق".

وأوضح النوري أن من المستبعد أن يكون تصور ورفض صندوق النقد الدولي قرارا سياسيا، وقال: "الملف وقعت دراسته من الناحية التقنية وتعهدات تقدمت بها الحكومة التونسية، والمواطن التونسي والمؤسسات والأطراف الاجتماعية يريدون معرفة مضمون الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية والصندوق ولكن للأسف لا تتوفر إلا الخطوط الكبرى للإصلاحات ."

وأفاد النوري أن البلاد التونسية كانت محترمة دوليا و"لم يحصل من قبل أن كنا في مثل هذه الوضعية ومثلت صدمة للتونسيين"، على حد تعبيره، وقال: "تونس بعد 60 سنة بكفاءاتها وإطاراتها تفشل في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي".

وفي علاقة بزيارة الرئيس قيس سعيد الى واشنطن، بيّن النوري أن في الايام الاخيرة هناك تحرك دبلوماسي كبير مقارنة بالفترة الأولى لتولي سعيد الرئاسة ويجب تثمين هذا التحرك ليس سياسيا وإنما اقتصاديا ويمكنه أن يؤدي زيارات مع وفد من رجال الأعمال ورجال الاقتصاد الى الدول التي يمكنها أن تساعد تونس في تجاوز هذه المحنة، على حد تعبيره .

ويذكر أنه يوم 14 ديسمبر قام صندوق النقد الدولي بتحديث جدول أعماله، بإلغاء موعد دراسة طلب تونس الذي كان من المنتظر النظر فيه يوم 19 ديسمبر 2022. ولم تحدد الهيئة المالية الدولية موعدا جديدا لتونس في الجزء المنشور من تقويمها.

فتح-النور-2.jpg

من الممكن أن يعجبك أيضاً