وفي حديثه في معرض يوروساتوري لصناعة الأسلحة ، قال ماكرون إن أوروبا بحاجة إلى “صناعة دفاعية أكبر بكثير” لتجنب الاعتماد على الموردين في أماكن أخرى لتلبية احتياجاتها من المعدات.

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فيفري، “دخلت فرنسا في اقتصاد حرب أعتقد أننا سنجد أنفسنا فيه لفترة طويلة”.

وقال ماكرون إنه طلب من وزارة الدفاع ورؤساء أركان القوات المسلحة تعديل خطة إنفاق دفاعية مدتها ست سنوات تمتد حتى عام 2025 مع الوضع الجيوسياسي الجديد ، “لتتناسب مع التهديدات”.

حتى قبل أوكرانيا ، زاد الإنفاق العسكري الفرنسي تدريجياً منذ تولي ماكرون السلطة في عام 2017 ليصل إلى 41 مليار يورو (43 مليار دولار) هذا العام ، ومن المقرر حاليًا أن يصل إلى 50 مليار يورو في عام 2025.

وقال ماكرون: “لم ننتظر التغييرات الإستراتيجية لإعادة الاستثمار” ، لكن الحرب الروسية خلقت “حاجة إضافية للتحرك بشكل أسرع وتصبح أقوى بتكلفة أقل”.

وتابع: “أي شخص يشك في إلحاح هذه الجهود يحتاج فقط إلى النظر إلى أوكرانيا ، حيث يطلب الجنود أسلحة عالية الجودة ويحق لهم الحصول على رد منا”.

وأوضح ماكرون أنه مع تعزيز الحكومات الأوروبية لميزانيات الدفاع ، فإنها بحاجة إلى صناعة دفاعية أكبر مقرها الاتحاد الأوروبي لتلبية الاحتياجات العسكرية الجديدة.

وأردف: “دعونا لا نكرر أخطاء الماضي في المستقبل”. “إنفاق مبالغ كبيرة على المشتريات من مكان آخر ليس فكرة جيدة.”

وشدد على أوروبا بحاجة إلى صناعة دفاعية “أقوى بكثير وأكثر طموحًا بكثير” من الآن ، “أو سننشئ تبعياتنا المستقبلية”.