قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها تابعت "النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تونس وانخفاض مستوى المشاركة خلال الدورة الأولى من هذه الانتخابات".

وأضافت الوزارة، في بيان لها، الاثنين 19 ديسمبر 2022، أن "فرنسا تجدّد دعمها الكامل لتونس ولشعبها إزاء التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد"، وشدّدت على وجه الخصوص على "ضرورة إجراء الإصلاحات اللازمة لضمان استقرار البلاد وازدهارها في المستقبل، دون تأخير".

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أعلن، الاثنين 19 ديسمبر 2022، أن العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات التشريعية هو مليون و25 ألفًا و418 ناخبًا، بنسبة إقبال تقدر بـ 11.22%.

وأضاف، خلال ندوة صحفية للهيئة بقصر المؤتمرات، أن العدد الجملي للمخالفات التي تم رصدها خلال الحملة الانتخابية هو 1763 مخالفة وتم اتخاذ 1341 قرارًا بشأنها سواء بالتنبيه أو لفت النظر أو الإزالة أو الإحالة على النيابة العمومية.

وأشار بوعسكر، إلى أن عملية مراقبة الحملة الانتخابية أسفرت عن إحالة 125 محضرًا أو شكاية للنيابة العمومية تتعلق بشبهة ارتكاب جرائم انتخابية، ولفت إلى أن مجلس هيئة الانتخابات بعد دراسته جميع تقارير مراقبة الحملة الانتخابية صادق على قرار ترتيبي يتعلق بالإلغاء الكلّي أو الجزئي لنتائج بعض الدوائر الانتخابية، على خلفية ارتكاب جملة من المخالفات.

وكانت انتظمت، السبت 17 ديسمبر 2022، الدورة الأولى للانتخابات التشريعية في الداخل وأيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته في الدوائر الانتخابية خارج تونس. وتنافس في هذه الانتخابات 1055 مترشحًا. وذكرت هيئة الانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 9 ملايين و136 ألفًا و502 ناخبًا، يتوزعون على: 8 ملايين و981 ألفًا و461 ناخبًا بالداخل، و155 ألفًا و35 ناخبًا بالخارج.

وفي البيان ذاته، عبّرت فرنسا، في سياق متصل، عن قلقها إزاء تأجيل صندوق النقد الدولي النظر في ملف قرض تونس بقرار من مجلس إدارته"، ودعت إلى "استئناف المناقشات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي".

وقام صندوق النقد الدولي بتحديث جدول أعماله يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بإلغاء موعد دراسة طلب تونس الذي كان من المنتظر النظر فيه يوم 19 ديسمبر 2022. ولم تحدد الهيئة المالية الدولية موعدا جديدا لتونس في الجزء المنشور من تقويمها.

ويذكر أن الحكومة التونسية حصلت على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي. وبمجرد المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة، ستسمح هذه الاتفاقية لتونس بالحصول على 1.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم برنامجها الإصلاحي.