عبّرت فرنسا عن قلقها من الصلاحيات الواسعة التي صار يتمتع بها الرئيس قيس سعيد، خاصة عقب حل المجلس الأعلى للقضاء، ودعت حكومة نجلاء بودن إلى اتخاذ إجراءات تجنب البلاد مزيدا من الأزمات.

وأعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن قلقه، بعد أن منح الرئيس قيس سعيّد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء. وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي: "كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من الرئيس قيس سعيّد.. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء".

وأضاف: "نأمل حقا أن يتبع فريق رئيسة الحكومة نجلاء بودن هذا التوجه بأسرع ما يمكن لتتجنب تراكم الأزمات في البلد الذي يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة".

والأحد، وقع الرئيس قيس سعيّد، مرسوما لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل مكان المجلس الأعلى للقضاء، حيث أعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.

وبعد ساعات على نشر المرسوم، تظاهر تونسيون في وسط العاصمة التونسية حاملين الأعلام الوطنية داعين لإنقاذ الديمقراطية وعدم المس بالقضاء.

ويحتكر سعيّد منذ 25 جويلية 2021 السلطات، بعد قرارات بعليق اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من البرلمان.

وفي 22 سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في جويلية المقبل.