دعت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم الخميس، مجلس الأمن ودوله الأعضاء لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية على حدود العام 1967.

جاء ذلك تعقيبا على مطالبة 4 دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا في بيان مشترك إسرائيل بالتراجع عن التوسع الاستيطاني في القدس الشرقية، معتبرة أن الخطوة تشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين.

وقال نص البيان  إن مواقف الدول غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من "اعتداءات وانتهاكات".

وأكد على ضرورة أن تقترن مواقف الدول بإجراءات عملية كفيلة بإجبار إسرائيل على وقف أنشطتها الاستيطانية كافة وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية والقدس. وطالب البيان الدول بإجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة بإشراف اللجنة الرباعية الدولية وضمن سقف زمني محدد لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن رفض إسرائيل المتواصل للانصياع لإرادة السلام الدولية ولقرارات الأمم المتحدة يفرض على مجلس الأمن والجهات الأممية ذات الاختصاص محاسبة إسرائيل وفرض عقوبات حقيقية عليها لوقف "تمردها" المتواصل على الشرعية الدولية وقراراتها.

وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن "الانتهاكات" التي ترتقي لمستوى "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، معربا عن ترحيب الوزارة بمواقف الدول التي عبرت عنها في جلسة مجلس الأمن كشكل من أشكال الإجماع الدولي على التمسك بحل الدولتين.

وكانت الدول الأربع دعت إسرائيل للتراجع عن قرار التقدم بخطط بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة كونه يشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية، معتبرة أن المستوطنات "انتهاك صارخ للقانون الدولي ويقف في طريق تحقيق سلام عادل وشامل".

وجاء موقف الدول تزامنا مع عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي أمس (الأربعاء)، لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية تحت رئاسة النرويج بمشاركة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وفي الصدد رحب مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور في تصريحات لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية اليوم، بمطالبة الدول مجلس الأمن لتحمل مسئولياته والانتقال إلى الجانب العملي لتنفيذ قراراته التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأعرب منصور عن أمله أن يتيح الضغط فتح بوابة لعملية سياسية ذات أفق جدي تؤدي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وتفعيل دور اللجنة الرباعية .

وقال إن البعثة الفلسطينية ستواصل الضغط مع كافة الأطراف الدولية بهذا الاتجاه كي يتحمل مجلس الأمن مسئولياته لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأشار منصور إلى أن وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية رياض المالكي التقى مع السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على هامش جلسة مجلس الأمن في خطوة هامة باتجاه تحمل الإدارة الأمريكية مسئولياتها واتخاذ مزيدا من الخطوات للدفاع عن خيار حل الدولتين والوقوف ضد الخطوات الإسرائيلية الأحادية.

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.

ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية. /نهاية الخبر/