شهدت العاصمة التونسية صباح أمس الأحد 20 مارس 2022 تحركا حاشدا بقيادة مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، انطلقت من باب سعدون نحو ساحة باردو (أمام مقر البرلمان)، تزامنا مع ذكرى عيد الاستقلال، للمطالبة بعودة المسار الدستوري والمؤسسات المُعلقة أشغالها ورفضا للاستشارة الوطنية التي دعا إليها الرئيس قيس سعيّد كجزء من خارطة الطريق التي أعلن عنها في ديسمبر من العام الماضي.

وشارك في هذه المسيرة عدد من النشطاء والمنتمين للأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، على غرار أنصار حركة النهضة وائتلاف الكرامة ورُفعت شعارات تنادي بعزل رئيس الجمهورية وتُحمله مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع المقدرة الشرائية وانقطاع التزود بالمواد الأساسية الاستهلاكية وإنهاء الإجراءات الاستثنائية وعودة المؤسسات الدستورية واطلاق سراح عميد المحامين السابق وكافة المعارضين المعتقلين.

وشهد محيط منطقة باردو تعزيزات أمنية مكثفة رغم توافد أكثر من ألفي متظاهر حيث تم إغلاق الانهج المؤدية لساحة باردو (أمام البرلمان) وتم منع المتظاهرين من التقدم كما تم تركيز وحدات أمنية على كامل الطريق الرئيسي والأنهج الفرعية.

ودعا الحبيب بوعجيلة عضو حركة مواطنون ضد الانقلاب الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) للانضمام للأصوات الرافضة لإجراءات 25 جويلية وشدّد على أن "قيس سعيد أصبح مأزقا للدولة والثورة، من خلال محاولته تفريق الشعب ودفعه إلى الاحتراب ومواصلة شيطنة كل القوى السياسية، مؤكدا على ضرورة رحيله".

من جهة أخرى أكد عصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري أن لا شرعية لقيس سعيد لتغيير الدستور والنظام السياسي بسبب فشل الاستشارة الوطنية التي لم تتجاوز خمسمائة ألف مشارك رغم تسخير كافة امكانيات الدولة لانجاحها، وأن سعيد يريد تحويل ذكرى عيد الاستقلال 20 مارس لموعد لإضفاء الشرعية على مشروعه السياسي.

واُطلقت الاستشارة الإلكترونية التي دعا إليها الرئيس التونسي، مع الذكرى 11 للثورة التونسية (14 جانفي) لتمكين المواطنين من المشاركة في أول استفتاء رقمي في البلاد حول المستقبل السياسي إضافة لست مواضيع أهمها التعليم والثقافة والانتخابات والاقتصاد، وينتهي موعدها في ذكرى عيد الاستقلال.

ويؤكد أنصار قيس سعيد أن الرئيس سيتوجَه نحو تثبيت نظام رئاسي يقوم على أساس الديمقراطية المباشرة أو ما يُسمى النظام المجالسي بدلا من برلمان تمثيلي مركزي، ويتهمون أحزابا وأطرافا مهيكلة بعرقلة الاستشارة الوطنية ومسار الإصلاح الذي ينوي الرئيس المُضيّ فيه.