عبّرت وكالة "فيتش رايتينغ" عن توقعاتها في علاقة بالمؤسسات المالية التونسية غير المصرفية في تقرير تم نشره بالموقع الرسمي للوكالة يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022.

واعتبرت الوكالة أن سنة 2023 ستكون محفوفة بالتحديات بالنسبة إلى المؤسسات المالية غير المصرفية في تونس.

وجاء في التقرير أنه رغم الاتفاق الأولي بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، الذي تم التوصل إليه في منتصف أكتوبر 2022، فإن وكالة فيتش راينيغ خفضت في شهر مارس 2022  من الترقيم تونس السيادي إلى "CCC  " مع آفاق سلبية، والذي يعكس مخاطر السيولة المالية والخارجية المتزايدة.

من جهة أخرى، تضمن التقرير أنه من المرجح أن تتأثر نسبة أرباح القروض بارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة للمؤسسات المقرضة (التي تقدم معظمها قروضا بأسعار فائدة ثابتة) وعدم قدرتها على زيادة تكاليف التمويل في الوقت المناسب.

كما تراجعت جودة الأصول التونسية خلال الثلاثي الأول لسنة 2022، حيث شهدت نسبة القروض المتعثرة والمعدومة ارتفاعا بنسبة 12.8 بالمائة مقارنة بسنة 2021 التي كانت تبلغ نسبة 11.6 بالمائة.