نفذ عدد من النشطاء في حراك "مواطنون ضد الانقلاب" بقابس أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالجهة. وطالب المحتجون بالتراجع عن الاجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد وبالعودة للشرعية.

ورفع المحتجون شعارات مناوئة لسعيّد مطالبين بعودة المسار الديمقراطي في تونس، بإطلاق سراح نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري من بينها "يسقط الانقلاب" و"لا تطويع للقضاء''. 

وعرفت الوقفة الاحتجاجية مشاركة عديد الوجوه السياسية وأعضاء من حملة "مواطنون ضد الانقلاب". وقال عضو الحراك الأمين البوعزيزي خلال هذه الوقفة الاحتجاجية "أعطوني اسم قانوني واحد محترما يقف معه... أعطوني اسم إعلامي واحد محترما يقف معه... أعطوني اسم مناضلة نسوية واحدة تقف معه". 

ويأتي هذا التحرك في إطار الحملة التي تقودها "مواطنون ضد الانقلاب" ضد سعيّد، حيث أعلنت في وقت سابق عن عزمها على تنظيم وقفات احتجاجية وتحركات ميدانية رفضا لإجراءات الرئيس في مختلف المدن التونسية.

وبرز حراك "مواطنون ضد الانقلاب" بتونس مباشرة بعد إعلان الرئيس الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية الماضي، برفضه لقرارات سعيد التي يعتبرها انقلابا على الشرعية.

ويضم الحراك شخصيات حقوقية وقانونية وسياسية، تختلف توجهاتهم الفكرية وتمتزج بين اليمين واليسار، حتى إن أسماء بارزة اجتمعت في الحراك، وكانت في الماضي القريب وخاصة بعد الثورة على خصومة سياسية كبيرة.

وبات الحراك فاعلا ومحركا قويا في الساحة السياسية بتونس، ففي كل مرة يدعو إلى النزول للشارع والتظاهر إلا واحتشد الآلاف وخرجوا رفضا لقرارات سعيد مطالبين بإسقاط قراراته وعزله، ويطرح الحراك خارطة طريق تضع توجهات فترة ما بعد إسقاط المرحلة الاستثنائية.

وبدأ الرئيس سعيّد، سلسلة من التدابير الاستثنائية منذ 25 جويلية الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 سبتمبر، قرر سعيّد تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بعد إعلان الرئيس، في 13 ديسمبر الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر 2022، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في جويلية القادم.