على خلفية ما اعتبروه تجاهلا لمطالبهم ولإشكاليات الشركة العالقة، لا سيما منها المتعلقة بعدم خلاص الأجور للشهر الرابع على التوالي، عمد عدد من العاملين بشركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، اليوم الخميس، إلى منع شاحنات نقل المحروقات من عبور مدينة دوز في اتجاه حضائر الإنتاج الموجودة بالصحراء غربي هذه المدينة أو في اتجاه معتمدية الفوار.

وأوضح عدد من العملة المحتجين، في تصريحات صحفية، أن "هذا التحرك التصعيدي مرده الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات شركات البستنة حيث تم في ظرف وجيز تخصيص جلسة يوم الثلاثاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة للنظر في اشكاليات شركة البستنة بولاية تطاوين في حين يتواصل لأكثر من شهر تجاهل طلب الطرف النقابي والسلط الجهوية بعقد جلسة مماثلة خاصة بشركة ولاية قبلي للنظر في سبل حلحلة الاشكاليات العالقة وأهمها الوضعية المالية لهذه الشركة التي باتت عاجزة عن سداد اجور العملة".

وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة، الهادي لحمر، في تصريح صحفي، أن الطرف النقابي اصدر يوم امس بيانا يدعو فيه الى تأجيل التحركات الاحتجاجية الى ما بعد 25 جويلية، وذلك لمنح السلط الجهوية فرصة لإعداد ملف متكامل حول مخطّط اعمال هذه الشركة يكون عنوانا للتفاوض على مستوى مركزي.

وأضاف لحمر أن التحرك الاحتجاجي الذي نفّذه عدد من العملة اليوم يرجع إلى عدم سداد اجورهم للشهر الرابع على التوالي، فضلا عن شعورهم بالضيم في كيفية التعاطي الحكومي مع ملفات شركات البستنة، واعتماد سياسة الارضاءات من جهة والتسويف والمماطلة من جهة اخرى.

وحذّر من أن هذا التوجه قد يدفع بالعملة الى تنفيذ مزيد من التحركات العشوائية التي لا تخضع للتأطير النقابي بما قد يصعّد من حدة الاحتقان الاجتماعي بالجهة.

ودعا السلط الجهوية والمركزية الى الاسراع بتحديد تاريخ لجلسة حكومية تخصص للنظر في ملف شركة البيئة والغراسات والبستنة بقبلي، وكيفية حل ما تتعرض له من اشكاليات خاصة على المستوى المادي وتجنيب الجهة التوترات والاحتجاجات.