تنديدا بمرسوم الانتخابات الذي لم ينص على مبدأ التناصف في الانتخابات التشريعية ولم يضمن حقوق المرأة، قررت الديناميكية النسوية المستقلة (مجموعة من الجمعيات التونسية النسوية)، ومنظمات المجتمع المدني على غرار أصوات نساء وجمعية النساء الديمقراطيات، تنظيم تحرك احتجاجي أمام المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم غد  الجمعة 07 أكتوبر 2022.

ويعبر هذا التحرك الاحتجاجي الذي سيكون تحت شعار "نحن مواطنات كاملات لن نقبل أن نكون مجرد مزكيات"، عن استنكار شديد لتواصل التمييز والعنف ونسف حق النساء في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام وهو ما كرسه المرسوم عدد 55 الخاص بالانتخابات، وعن التمسك بمكاسب الثورة وفي مقدمتها التناصف والمساواة في الحقوق والواجبات.

واعتبرت الديناميكية، في بيان لها، أن "هذا المرسوم يضرب عرض الحائط بما حققته النساء التونسيات من مكاسب تضمن مشاركتها في الحياة السياسية وفي مقدمتها مبدأ التناصف"، حسب تقديرها.

وأكدت أن المرسوم "عزز التمشي الإقصائي للنساء ونسف حقهن في المشاركة في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام"، وأشارت إلى أن "طريقة الاقتراع على الأفراد تفتح المجال أمام أصحاب النفوذ من الفاسدين وتساهم في تفجير النعرات العروشية والجهوية كما أنها أحسن طريقة لاستبعاد النساء والشباب"، حسب تقديرها.

كما اعتبرت الجمعيات أن "الإشارة للتناصف في التزكيات تكرس نظرة تحقيريه للنساء وتختزل مواطنتهن كديكور للتزكيات وليس كمواطنات كاملات فاعلات ومتساويات"، وفق ما جاء في نص البيان.

وفي سياق متصل، عبرت الديناميكية النسوية مرة أخرى عن "تنديدها الصارخ بتعيين هيئة انتخابات غير ممثلة لكل فئات الشعب التونسي باعتبار تركيبتها الذكورية الصرفة التي تعبر عن إرادة إقصاء النساء من المسار الانتخابي برمته"، حسب تصورها.

وكانت أستاذة القانون سلوى الحمروني انتقدت المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.

وأشارت في تصريح إذاعي، يوم الاثنين 19 سبتمبر 2022، إلى أن هذا المرسوم يأتي في حالة استثناء دستوري "دون تمشي تشاوري، دون ديمقراطية تشاركية"، وهو على غرار نصوص أخرى جاء بصفة أحادية، حسب تأكيدها.

ووجهت الحمروني انتقادات بصفة خاصة لمسألة التزكيات، وأشارت إلى أن هذا التمشي طرح إشكاليات منذ اعتماده في الانتخابات الرئاسية وهي "لا تثبت الإرادة الحقيقية للناخب ولا توجد شروط لضمان ممارسة انتخابية حقيقية… هذا المرسوم يعاقب النساء ويؤدي الى برلمان من الذكور ذوي الجاه والنفوذ المالي".

من جهتها، اعتبرت أستاذة القانون العام هناء بن عبدة ان نظام الاقتراع على الأفراد الذي وقع اعتماده "والذي لا يعد مفاجأة، يعد تراجعا عن مكاسب النساء ومبدأ التناصف الذي نص عليه الدستور في الفصل 51، وسيؤدي الى تراجع في حضور النساء في الحياة السياسية".

وأشارت بن عبدة إلى أن الناخبين سيقومون بترشيح "المشع جهويا ومن له أكثر حظوظ في النجاح والنساء لهم اقل حظوظ في الجهات". وقالت بن عبدة إن أول ضحايا التصويت على الأفراد هن النساء ثم الشباب وذلك في ظل غياب آلية تصحيحية، حسب تعبيرها.

ويُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته.

وانطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى سعيد دعم بعض الأحزاب على غرار حركة الشعب والتيار الشعبي.