ينطلق كتاب الإصلاحية العربية والدولة الوطنية للمفكر المغربى، علي أومليل، من فكرة "كيف تصور مفكرو العرب المحدثين الأسباب الأساسية لتقهقر مزدوج: بالنسبة لماضيهم وبالنسبة للغرب، وكيف تصوروا الطريق إلى إصلاح ما آلت إليه أحوالهم؟".

ويقول أومليل في كتابه، ردّا عن السؤال عن أسباب التأخر، "نجد تفسيرا يكاد يشترك فيه المفكرون العرب المحدثون، ممن سمّوا بالسلفيين الداعين إلى الشورى ومن نعتوا بالليبراليين الداعين إلى دولة الدستور، وهو تفسير "التأخر والتقدم" بطبيعة المؤسسة السياسية، فكان "الاستبداد" عندهم هو السبب المفسر لـ "التأخر" وكان الحل أو الإصلاح هو إقرار نظام "الشورى" أو "الدستور"."

يضمّ الكتاب سبعة فصول، حلّل فيها للقرّاء عديد الأطروحات التي تستخدمها الجماعات السياسية الإسلامية لتكريس "سياسة التجهيل" وإبقاء العقل العربي أسيرا للماضي. إذ يتناول الكتاب فكرة الحركات الإسلامية حول مفهومها للإصلاح، ونظرتها للأطراف الإسلامية الأخرى، مبينا الأثر التخريبي الذي يتركه ذلك في تطور ونهضة المجتمع، فيما عبّر عنه بـ "هزّ الرؤوس" الذي يمارسه البعض عندما يسمع قولا "للدكتور أو الفقيه فلان"، فكلامه مقدس ولا يمكن أن يشكك به مطلقا.

تطرّق الفصل الأول إلى "منطق الإصلاح الإسلامى"، ويقصد بالإصلاح الإسلامى ذلك الذى يعتبر الإسلام إطاراً ضرورياً وكافياً لتدبير المجتمع مهما استجدت نوازله، وأن هناك منطقاً واحداً مستمراً لجأ إليه قدماء الإصلاحيين الإسلاميين ويلجأ إليه محدثوهم كلما طرحت قضية الإصلاح.

فيما بحث الفصل الثانى في تصور المفكرين الإسلاميين بأصنافهم، لما عسى أن يكون الإنسان الطبيعى أو الفطرى، ذلك الذى يبقى بعد أن يجرد من كل المضاف الاجتماعى، وقارن ذلك بمحاولة الكتاب الليبراليين الأوروبيين الكلاسيكيين الإرجاع إلى ما سموه "الحالة الطبيعية".

أما الفصل الثالث، فهو عن "الإسلام والدولة الوطنية"، أى كيف تعرف مفكرو الإسلام منذ القرن التاسع عشر على الدولة الوطنية كمبادئ وتنظيمات، وكيف تكون العلاقة بين رباط المواطنة ورباط الإسلام؟ أي بين "الشريعة" كقانون أساسى للمسلمين من جهة، وبين "الدستور" كقانون أساسى للدولة الوطنية من جهة أخرى.

بينما يحلّل الفصل الخامس فكر واحد من الكتاب العرب أراد أكثر من غيره أن يلتزم بمنطق ليبرالى وهو يدافع عن مشروع للنهضة، ويتعلق الفصل السادس بموقف الحركة الإسلامية المعاصرة من "الدولة الوطنية".

وحاول الكاتب في الفصل الأخير الإجابة عن سؤال: "لماذا كانت مسألة إصلاح الحكم هى مدار الفكر الإصلاحى العربى الحديث؟"، محاولا كذلك تبرير هذه الازدواجية التى عرفها الفكر والعمل السياسيان العربيان والمتمثلة فى دعوتين تجاورتا طويلاً: دعوة إلى الديمقراطية (الدستورية والتعددية الحزبية والبرلمانية)، ودعوة أخرى إلى سلطة فردية تتجاوز عن هذه الأمور كلها بدعوى إنجاز سلطوى وسريع للتقدم والتحرر والعدل، أى ما سمى بـ "الاستبداد العادل".

 اضغط للتحميل