أعلنت 3 أحزاب سياسية عراقية انسحابها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل، وبذلك يبلغ عدد الكتل التي أعلنت انسحابها حتى الآن 5، أبرزها التيار الصدري، الذي فازت كتلته بالمركز الأول في الاقتراع الماضي.

وقالت هذه الأطراف إن استمرار غياب بيئة آمنة ومناسبة لإجراء الانتخابات هو ما دفعها إلى اتخاذ هذا الموقف. وكان آخر المنسحبين والمقاطعين قائمة المنبر العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

وفي هذا السياق، قال العضو في قائمة المنبر العراقي وائل عبد اللطيف إن قرار قائمته جاء بعدما تبيّن لها بما لا يقبل الشك عدم وجود بيئة آمنة وظروف سليمة لإجراء الانتخابات، ولفت إلى استمرار السلاح المنفلت والمال السياسي.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن الخميس الماضي عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وانتقد الصدر حالة الفساد المستشري في البلاد. وقال في كلمة متلفزة "حفاظا على ما تبقى من الوطن وإنقاذا له، الذي أحرقه الفاسدون وما زالوا يحرقونه، نعلمكم بأنني لن أشترك بهذه الانتخابات.. فالوطن أهم وأغلى من كل ذلك". كما شدّد الصدر حينها على أنه قرّر رفع يده عن كل المشتركين والمنتمين للحكومة الحالية والمقبلة، وأن "الكل تحت طائلة الحساب". واعتبر أن "ما يجري في العراق مخطط شيطاني دولي لإذلال الشعب وتركيعه بسبب الخوف من هؤلاء الذين يسعون للإصلاح واجتثاث الفساد".
وكانت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات البرلمانية عام 2018، بحصولها على 54 مقعدا في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا.
وتبع مقاطعة التيار الصدري إعلان كل من الحزب الشيوعي العراقي وجبهة الحوار الوطني مقاطعتهما الانتخابات التشريعية المقبلة، إضافة إلى مقاطعة قوى أخرى مقربة من الحراك الشعبي.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مطلع جويلية الجاري، مشاركة 3243 مرشحا يمثلون 44 تحالفا و267 حزبا، إلى جانب المستقلين، وذلك للتنافس على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.

ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الانسحابات إلى التأثير في موعد الانتخابات ذاته، وبينما حذّرت أطراف سياسية عديدة من تأجيل الانتخابات، وقالت أخرى إن إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف سيخرجها عن الهدف الأساسي منها.

وتؤكد هذه الأطراف الحاجة إلى بيئة آمنة، بعيدا عن السلاح المنفلت والمال السياسي والتدخل الخارجي.

وكانت الانتخابات المبكرة المقبلة أحد مطالب احتجاجات شعبية انطلقت في البلاد منذ أكتوبر 2019، وسيتولى البرلمان المقبل منح الثقة لرئيس البلاد الذي سيكلف بدوره رئيس الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، وفق الدستور.