أكد رئيس حزب الراية الوطنية مبروك كرشيد، أنّ الحزب قرّر مقاطعة الإستفتاء بعد أن كان شارك في الحملة. وأوضح أنّه وبمجرد الاطلاع على محتوى الدستور تبيّن أنّ ''المسار هو مهزلة يجب الابتعاد عنه سريعا".

وأفاد كرشيد في تصريح إذاعي، اليوم الخميس 7 جويلية 2022، أنّ الدستور الجديد سينتج 'القبلية والعروشية' من خلال إقرار بعث مجالس جهوية، وأشار إلى أنّ ذلك يعتبر "فتنة قبلية في المستقبل''.

وقال "مجلس الجهات هذا هو عبارة عن فتنة عروشية وقبلية ستحدث وهذا مؤسف، دستور يُنتج للقبلية والعروشية".

وأضاف أنّ  "دستور رئيس الجمهورية لا يمكن القبول به"، ودعا كافة  التونسيين لعدم الإنسياق خلفه لأنه سيذهب بتونس لسنوات ظلام جديدة، وبيّن أن كلمة "ديمقراطية لم ترد في هذا الدستور". وقال ''هذا المشروع يتضمن في عمقه ملك مُنتخب وليس رئيس مُنتخب".

كما أشار أنّ ''رئيس الجمهورية ارتكب خطأ فادح من الناحية الأخلاقية وذلك بعدم عودته لمناقشة مسودة الدستور مع أعضاء الهيئة الاستشارية ''.

ويذكر أنه صدر يوم الخميس 30 جوان 2022، نصّ الدستور الجديد بالرائد الرسمي والذي سيتمّ عرضه على الإستفتاء يوم 25 جويلية 2022، على الشعب التونسي. ويضمّ هذا الدستور توطئة،  142 فصلا، و10 أبواب.

ونشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، القائمة النهائية للأطراف المشاركة في حملة استفتاء 25 جويلية 2022 على الدستور الجديد للجمهورية، وكانت ضمّت 148 مشاركا موزعين بين أشخاص طبيعيين وأحزاب وجمعيات وائتلافات حزبية وشبكات جمعيات.

وبلغ عدد الأطراف المعارضة لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء سبعة مشاركين بينهم 6 أحزاب وشبكة جمعيات واحدة، وتضم قائمة الأطراف الداعمة للمشروع 141 مشاركا.

وانطلقت حملة الاستفتاء يوم 3 جويلية وستتواصل إلى يوم 23 من الشهر الجاري. ويفوق عدد المسجلين في السجل الانتخابي أكثر من 9 ملايين و290 ألف شخص، حسب هيئة الانتخابات.